يحيي الجزائريون، اليوم الجمعة، ذكرى مرور سنة على حراكهم الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ 53 على التوالي، تمكنوا خلالها من إرغام عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، بعد 20 سنة من الحكم، لكن من دون النجاح في تغيير “النظام” الحاكم منذ الاستقلال.
وخرجت في العاصمة الجزائر، وعدد من مدن البلاد، صباح اليوم، مظاهرات جددت مطالب الحراك برحيل النخبة السياسية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تصف القيادة السياسية بـ”العصابة” الحاكمة.
ودعا أعضاء “العقد السياسي لقوى البديل الديمقراطي” من أحزاب، وجمعيات داعمة للحراك إلى “جعل يومي الجمعة 21 والسبت 22 فبراير مرحلة تاريخية في التجنيد الشعبي السلمي، من أجل إفشال مخطط إعادة إنتاج نفس النظام، وإرساء أسس الجمهورية الجديدة، التي تمكن الشعب الجزائري من الاختيار الحر لشكل وطبيعة مؤسساته”.
وذكرت صحيفة “TSA” الجزائرية، أن السلطات أقامت، منذ يوم أمس الخميس، عددا من السدود الأمنية على المداخل الرئيسية للعاصمة، وذلك تزامنا مع الدعوات، التي تكثفت، طوال الأسبوع الماضي، لإحياء الجمعة الثالثة والخمسين من الحراك.
وقبل سنة في 22 فبراير 2019، خرج آلاف الجزائريين في مسيرات عارمة، ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان مشلولا، وعاجزا عن الكلام، لولاية خامسة. وبعد نجاحهم في إسقاط الولاية الخامسة، واستقالة بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، تستمر التظاهرات كل أسبوع من أجل “تغيير النظام”.
وبعد أقل من ستة أسابيع من الاحتجاجات، والمسيرات الأسبوعية بأعداد متزايدة، أجبرت قيادة الجيش، بوتفليقة، على الاستقالة، في 2 أبريل الماضي، غير أن رئاسة أركان الجيش، التي أصبحت تمثل السلطة الفعلية، مسحت كل مطالب الحراك بشأن تغيير “النظام”، وشنت حملة اعتقالات لمسؤولين، ومتظاهرين.
وبدا أن التعبئة تراجعت نوعا ما منذ الانتخابات الرئاسية، في 12 دجنبر الماضي، إلا أن عدد المتظاهرين لايزال كبيرا، كل يوم جمعة.
[youtube id=”T3aD-88FcUY”]
