كشف وزير الدولة، مصطفى الرميد، خلال محاضرة له بكلية العلوم القانونية في المحمدية، أول أمس الأربعاء، أنه، لما كان وزيرا للعدل، وقف على حالة سكرتيرة مسؤول قضائي «تملك ضيعة وسيارة دفع رباعي».
وتبين بحسب وزير الدولة، أنها السكرتيرة، تجمع المال من خلال السمسرة في الملفات بحكم وظيفتها.
وأشار الوزير إلى أن البحث معها، لم يصل إلى دليل لإدانتها، فجرى التفاوض معها على أن تستقيل من عملها، فغادرت دون متابعة.
وقال الرميد إنه لو كان هناك نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع، لجرت محاكمتها، لكن، في غياب هذا القانون؛ «بصحة جميع لي كيشفرو».
