رغم أن محكمة النقض يمكنها أن تصحح الأخطاء التي وقعت، إلا أن عادل بنحمزة، البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، عبّر عن تطلعه إلى “عفو ملكي كريم يطوي هذه الصفحة”. بنحمزة دافع عن رأيه بالقول إن “ملف توفيق بوعشرين اتخذ حجما كبيرا منذ بدايته، سواء بالنظر إلى شخص بوعشرين، أو طبيعة التهم الموجهة له، أو إلى الصدى الذي خلفه اعتقاله داخل المغرب وخارجه، أو طبيعة المؤسسة الإعلامية التي نجح توفيق في جعلها تتسم بنوع من الخصوصية في مشهد إعلامي مغربي يتطلع إلى أفق أفضل”، مشيرا، كذلك، إلى حساسية “السياق السياسي الذي جرى فيه الاعتقال، وبالصورة والكيفية التي جرى بها”. بناء على ذلك، اعتبر القيادي الاستقلالي أن “السياق شرط في أي انفراج يمكن أن يعرفه ملف بوعشرين، لأن الاعتبار السياسي لا يمكن إسقاطه، خصوصا وأن تاريخ المغرب عرف قرارات سياسية مهمة صدرت لتسوية ملفات أكثر تعقيدا، ولفائدة أشخاص حملوا السلاح، ونظّروا للعنف، واتخذوا مواقف صريحة من الملكية والوحدة الترابية للمملكة وأمن البلاد، لكن مع ذلك شملتهم التسويات الكبرى التي عرفتها بلادنا، وآخرها قرارات العفو السامية التي شملت كثيرين بمناسبة الإعلان عن الدستور الحالي للبلاد، في سياق ما عُرف بالربيع العربي وتداعياته على الساحة الوطنية من خلال حركية 20 فبراير”. وأضاف بنحمزة أن “معالجة موضوع المناضل اليساري الراحل أبراهام السرفاتي، وكذا شيخ جماعة العدل والإحسان الراحل عبدالسلام ياسين فيما يخص رفع الإقامة الجبرية، وغيرها من الملفات التي عولجت في العقدين الماضيين بكل ما يتطلبه الأمر من حكمة ورؤية عميقة للمستقبل، علاوة على ما حصل في السنوات الأخيرة في عهد المرحوم الحسن الثاني في منتصف التسعينيات، أقول هذا للتذكير بأن بلادنا لها تقاليد عريقة في تدبير أكثر الملفات تعقيدا، وهي ملفات تتجاوز بكثير ملف توفيق بوعشرين”.
واعتبر بنحمزة أن “ملف بوعشرين يمكن أن ينتهي بحل قضائي”، مؤكدا أن “الذين دافعوا عن بوعشرين منذ البداية، لم يفعلوا ذلك لقرابة معه أو لمصالح تجمعهم به، بل لأنه لم يتمتع بظروف المحاكمة العادلة منذ لحظة اعتقاله، وقلنا ساعتها إن الضحايا المفترضات لبوعشرين، لن يضرهن في شيء الدفاع عن حقوقه كمتهم. إذ ليس هناك ضحايا يخفن من المحاكمة العادلة، ولم يقل المتضامنون مع بوعشرين في أي لحظة بأنه بريء، ببساطة لأن ذلك هو التوصيف القانوني العادل. وعلى هذا الأساس كان يجب التعامل معه. لهذا، فإن أحد مداخل الحل تكمن في أن يأخذ القضاء في مرحلة النقض بعين الاعتبار كل الملاحظات القانونية التي قِيلت منذ اللحظات الأولى للاعتقال”. ويخلص بنحمزة قائلا إنه في حالة أخذت محكمة النقض كل الملاحظات القانونية على محاكمة بوعشرين “لي اليقين أننا سنكون أمام محاكمة عادية، فلا أحد فوق القانون”، لكن بنحمزة يفضل حلا آخر يراه ممكنا “شخصيا آمل في عفو ملكي كريم يطوي هذه الصفحة”.
