المحكمة استمعت إلى 3 شهود للنفي.. الإحضار بالقوة العمومية للمشتكي في ملف كازينو السعدي

23 فبراير 2020 - 22:00

بعد تغيبه عن الجلسة السابقة بداعي المرض، قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، تكليف النيابة العامة بالإحضار عن طريق القوة العمومية للمشتكي في ملف كازينو السعدي للجلسة المقبلة، المقرر انعقادها بتاريخ 12 مارس الآتي.

المشتكي ليس سوى “ل.أ”، المتقاعد من سلك القوات المساعدة والعضو السابق ببلدية “المنارة ـ جليز”، الذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمراكش، قبل حوالي عشر سنوات، اتهم فيها المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، بأنه استصدر مقررات بتفويت عقارات جماعية لفائدة مؤسسات فندقية بأثمنة بخسة، والتلاعب في الرخص، والاستيلاء على العديد من البقع التي كانت مخصصة للمنفعة العامة، مدليا بتسجيل صوتي منسوب إلى أبدوح وأغلبيته وهم يتداولون في شأن اقتسام رشوة مفترضة يُشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويتهم على مقرّر تفويته إليها بثمن لم يتجاوز 697 مليون سنتيم، فيما أكد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بأن التفويت كبّد البلدية خسارة وصلت إلى أكثر من 19 مليارا و300 مليون سنتيم بالنسبة للكازينو لوحده، ناهيك عن أكثر من 27 مليار سنتيم أخرى ضاعت في تفويت أملاك جماعية أخرى لفنادق وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية”.

وبعد فتح البحث التمهيدي الثاني في الملف، ابتداءً من 22 يوليوز من 2009، رفع المشتكي السقف عاليا مصرّحا بأن مسؤولين كبارا كانوا على علم بالخروقات التي شابت التفويت، بل إنه قال إنهم كانوا على علم حتى بمفاوضات أبدوح وأغلبيته قبل التصويت على مقرر تفويت الكازينو، محمّلا المسؤولية للوالي الأسبق لمراكش، محمد حصاد، والرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بالولاية، مصطفى ملغاغ، فضلا عما اعتبره “مسؤولية ثابتة” لمحمد الإبراهيمي، المدير السابق لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية.

أما خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، فقد عاد وأكد، خلال الجلسة الملتئمة بتاريخ 27 مارس من 2014، بأن “بروديل بوشي هنريات”، ممثلة شركة “فيرماديتيم”، المستغلة للكازينو، هي التي دفعت للمستشارين الجماعيين مبالغ مالية مقابل التصويت على التفويت، وأن الرئيس السابق لمصلحة احتلال الملك العام بالبلدية هو الذي كان يفاوضها على ذلك.

وعندما واجهه محامو المتهمين بأنه كان هو نفسه من بين المصوتين على مقرر التفويت، من بين 27 مستشارا جماعيا، مدلين للمحكمة بنسخة من محضر دورة أكتوبر من سنة 2001، كما أنه كان من المصوتين، خلال دورة غشت من 2002، على تحويل مبلغ التفويت لفائدة القرض العقاري والسياحي من أجل سداد دين مترتب على البلدية، ردّ بأنه انسحب عند شروع المجلس في التصويت، ملمحا إلى إمكانية تزوير محضر الدورتين.

ولم تكن شهادته خلال التحقيق التكميلي، الذي أجرته غرفة الجنايات الابتدائية، أقل إثارة للجدل، فقد تراجع عن اتهاماته السابقة لأبدوح ومن معه زاعما بأنه يعاني من “اضطرابات عقلية”.

أما خلال المرحلة الاستئنافية، فقد خلق الإثارة مجددا، بعد أن تنازل كتابيا لأحد المتهمين عن متابعته قضائيا، وهو التنازل الذي أدلى به دفاع المتهم المذكور للمحكمة.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة أول أمس، لشهادة “ف.أ”، وهي موظفة لدى المقاول المتقاعد، “ع.م”، المحكوم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا لإدانته بجناية “الإرشاء”، على خلفية اتهامه بتقديم 6 شقق لأبدوح كرشوة لتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروعه السكني “سينكو” وإحداث طريق بتمويل من البلدية في قلب المشروع نفسه، وقد صرّحت الشاهدة بأن أبدوح كان يدفع لها مبالغ مالية نقدية على شكل دفعات، دون أن تبرّر للمحكمة السر الكامن وراء عدم أدائه لأي مبلغ مفترض يتجاوز مليون سنتيم بواسطة شيك، وزاعمة بأن السجل الذي يتضمن الدفعات المزعومة لم تعد تحتفظ بها الشركة، في الوقت الذي سبق لقاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال، يوسف الزيتوني، أن خلص، في قرار إحالة المتهمين على المحاكمة، إلى أن عدم إدلاء أبدوح بما يفيد أداءه ثمن الشقق، وأن ما يدعيه من كونه أدى المبلغ نقدا، يعتبر قرينة على أنه تم تقديمها له كرشوة من طرف المنعش العقاري مقابل منحه مختلف التراخيص الضرورية لمشروعه، كما سبق لممثل الحق العام، خلال المرحلة الابتدائية، القاضي الراحل عبد العزيز الراشدي بلحاج، أن أكد بأن أبدوح لا تتوفر فيه من الأصل شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وأنه حاز العقارات على سبيل الرشوة.

كما استمعت المحكمة إلى العضو السابق بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، “ع. ذ”، الذي أكد بأنه سبق له أن استمع بمنزل الكاتب السابق لمجلس بلدية المنارة ـ جليز، مصطفى بنمهدي، للتسجيل الصوتي المنسوب إلى أبدوح وبعض المتهمين، وهو الشريط الذي قال إن بنمهدي كلفه بإيصاله إلى القيادي الاستقلالي، مولاي امحمد الخليفة، بحكم أنه كان من المقرّبين منه، ليعرضه هذا الأخير على الأمين العام الأسبق للحزب، عباس الفاسي، وأعضاء اللجنة التنفيذية، من أجل إطلاعهم عمّا كان يعتبره مسجل الشريط “خروقات مالية تشوب تدبير البلدية التي ترأسها أبدوح بين 1997 و2003″، وأشار الشاهد إلى أنه اطلّع على الشريط، دون أن تقوى أذناه على استبيان أصوات أبدوح وأعضاء أغلبيته في المجلس، قبل أن يعود ويلفت إلى أنه سبق لإذاعة خاصة أن بتت الشريط المذكور، مؤكدا بأن الأصوات هي نفسها التي سمعها في الشريط الذي سلمه إليه بنمهدي.

الشاهد الثالث لم يكن سوى “م.ش”، المستشار السابق بالبلدية نفسها، الذي صرّح بأن شاهد الإثبات الوحيد في الملف، مصطفى بنمهدي، كان يناصب العداوة لأبدوح، الذي قال الشاهد إنه كان برفقته، مباشرة بعد مغادرتهما للجلسة الأولى من دورة أكتوبر لسنة 2000، التي انعقدت بتاريخ 30 من الشهر نفسه، والتي سبقت بيوم واحد جلسة المصادقة على تفويت الكازينو، زاعما بأنهما قاما بجولة تفقدية بإحدى الدوائر الانتخابية للوقوف على مدى جودة الخدمات العمومية فيها، وعندما ذكّرت المحكمة الشاهد نفسه بأنه كان من بين الموقعين الـ 27، من أصل 39 مستشارا جماعيا المشكلين لمجلس المنارة ـ جليز، على طلب موّجه لوالي مراكش الأسبق، محمد حصّاد، بتاريخ 9 مارس من سنة 2000، من أجل عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بإقالة أبدوح، أجاب الشاهد بأنه تراجع عن هذا الطلب بعدما تبين له بأن “دواعيه فارغة”.

وتؤكد مصادر مطلعة على الملف بأن الشاهد الأخير، الذي يعمل تاجرا في العقار، سبق له أن أكد في إفادته أمام قاضي التحقيق بأن تفويت الكازينو بـ 600 درهم للمتر المربع لا يناسب قيمته الحقيقية، معتبرا بأن الثمن الملائم هو 20 ألف درهم للمتر المربع الوارد في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مبررا تصويته على مقرر التفويت بـ”تشجيع الاستثمار”.

وأضافت المصادر نفسها بأن الشاهد المذكور كان من بين الموقعين على عريضة المطالبة بإقالة أبدوح، قبل أن يتراجع عنها يوما واحدا بعد ذلك، ويوّقع مع 22 عضوا آخرين، بينهم أبدوح نفسه، على رسالة أخرى وجّهوها للوالي يتبرؤون فيها من الطلب، أكثر من ذلك، فقد وجّه رسالة “تصحيح وتوضيح”، وهو المنتمي وقتئذ لحزب الحركة الشعبية، إلى عباس الفاسي، يتبرأ فيها من طلب إقالة أبدوح، الذي قالت مصادرنا إنه كافأه على مواقفه “المتضامنة” بأن فوّض إليه الإشراف على إحدى المصالح بالبلدية.

هذا، وكان شاهد الإثبات الوحيد في الملف أوضح، خلال إدلائه بإفادته بتاريخ 6 فبراير الجاري، بأن خلافه مع أبدوح لم يكن “عداءً شخصيا”، بل إن الأمر يتعلق باحتجاج ضد ما يعتبره “خروقات شابت تسيير بلدية المنارة ـ جليز خلال ترؤس أبدوح لمجلسها”، وهي “الخروقات” التي قال إن بيانا صادرا عن فرع حزب الاستقلال بمقاطعة المنارة، بتاريخ 29 فبراير من 2000، أماط اللثام عنها، مدينا “المحسوبية والزبونية والرشوة والفساد داخل البلدية”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.