عاد الجدل من جديد لقضية عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها بمدينة خنيفرة، عبد العالي باحماد الملقب بـ”بوذا غسان”، حيث احتج محاموه ورفاقه بالجمعية والمتضامنين مع قضية اعتقاله بتهمة “المقدسات”، (احتجوا) يوم أول أمس الخميس، على عرضه على أول جلسة من محاكمته ضمن الجولة الاستئنافية، بعدما جرت إدانته ابتدائيا منذ أزيد من شهر من الآن بسنتين حبسا نافذا، وذلك بدون إشعار دفاعه، حيث اتهم الرفاق الجهات القضائية وسلطات خنيفرة بانتهاز انشغالهم بتخليد الذكرى التاسعة لصرخة حركة 20 فبراير، لمحاكمة رفيقهم وحيدا بدون دفاع أو تضامن رفاقه معه.
وقال حسن السباعي، المحامي بهيئة خنيفرة ومنسق دفاع الناشط “بوذا” المعتقل، في تصريح خص به “أخبار اليوم”، إن الخطير في قضية عرض “بوذا”على الجلسة التنقلية للغرفة الجنحية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والتي جرت بمقر المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، (الخطير) هو أن المتهم القابع بالسجن المحلي لخنيفرة، تم إخباره من قبل حراس السجن المحلي بخنيفرة، صباح يوم أول أمس الخميس بعرضه على المحكمة، أي قبل ساعات قليلة على مثوله أمام جلسة محاكمته استئنافيا، وهذا يتنافى مع المساطر والقوانين المتبعة بخصوص تبليغ الاستدعاء للمتهمين خلال مدة كافية قبل عرضهم على المحاكمة.
وأضاف منسق دفاع “بودا”، أنه لما علم معية اثنين من زملائه بإحضار المتهم للمحكمة الابتدائية بغرض عرضه على الجلسة التنقلية لمحاكمته استئنافيا، سارعنا لحضور الجلسة، والتمسنا تأجيلها الملف على حالته، لتمكين محاميي “بوذا” من الحضور، خصوصا أنه يوجد ضمن فريق الدفاع محامون يأتون من مختلف المدن المغربية، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث حددت الجلسة المقبلة بتاريخ الـ5 من شهر مارس المقبل، فيما عبر زملاؤه المحامون والذين ينوب معه في الملف، عن غضبهم الشديد عبر “تدوينات” على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضهم للطريقة المخالفة للقانون والتي تعاملت بها، كما يقولون، الجهات القضائية مع المعتقل “بوذا”، بعدما تعمدت إخفاء معلومات ملفه الاستئنافي عنه وعن دفاعه، مما يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات هذا التصرف غير المفهوم، كما جاء في “تدوينات” محاميي بوذا.
من جهته قال لكبير قاشا، عضو “لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين”، في حديث للجريدة، إن السلطات القضائية والإدارية بخنيفرة، اختارت انشغال كل الرفاق بالمدينة وضواحيها، يوم أول أمس الخميس، بالتهييء لتخليد الذكرى التاسعة لصرخة “حركة 20 فبراير”، فسارعوا بحسب ما يبدو من تصرفهم غير المفهوم، إلى إحضار رفيقنا بوذا غسان من سجنه إلى مقر المحكمة الابتدائية لعرضه على الجلسة التنقلية القادمة من بني ملال ومحاكمته بدون دفاعه ضمن المرحلة الاستئنافية، غير أننا، يردف لكبير قاشا، بمجرد ما علمنا بالواقعة، توجهنا صوب المحكمة ورفعنا شعارات رافضة لهذه المحاكمة، كما قمنا بإخبار رفاقنا بهيئة المحامين بخنيفرة، والذين ينوبون عن غسان، مما مكنهم من حضور جلسته وتقديم ملتمس بتأجيلها إلى حين حضور فريق دفاعه بكامل أعضائه الذين آزروه خلال المرحلة الابتدائية، يقول لكبير قاشا عضو”لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين”.
هذا وأرخت قضية عرض “بوذا” على محاكمته استئنافيا مجردا من محامييه وتضامن رفاقه، (أرخت) بظلالها على أجواء تخليد رفاقه للذكرى التاسعة لحركة 20 فبراير، والتي كان “بوذا” أحد نشطائها البارزين بمدينة خنيفرة، حيث ردد رفاقه شعارات رافضة لاعتقاله ومحاكمته بتهمة “المس بالمقدسات”، والتي كلفته حتى الآن حوالي ثلاثة أشهر وراء القضبان، بسبب آرائه على صفحته الخاصة “بالفايسبوك”، وهو ما دفع والدي “بوذا” الكبيرين في السن إلى التهديد عبر بلاغ صدر عنهما بداية الأسبوع الماضي، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بمنزلهما بقرية “أجلموس” التي يتحدر منها ابنهما، لممارسة مزيد من الضغط على السلطات التي تسببت في اعتقاله، غير أن رفاق الناشط الحقوقي تدخلوا وأقنعوا والديه بعدم تنفيذ معركة الأمعاء الخاوية خوفا على حياتهما بسبب سنهما المتقدم وحالتهما الصحية، بحسب ما سبق وأن كشفه رفاق “بوذا لـ”أخبار اليوم”.
