الصحافية المتدربة: جهاد العكري
وجه مواطنون انتقادات لاذعة لخدمة الشباك الإلكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية، التي عممتها وزارة الداخلية، شهر يناير من العام الماضي، في عدد من مدن المغرب.
المواطنون أنفسهم تحدثوا عن تعرضهم للنصب بعد استعمال خدمة الشباك، الذي أطلقته وزارة الداخلية، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبريد المغرب.
وقال مصطفى الحسناوي، الصحافي اللاجئ سياسيا في السويد، إنه ولج، قبل ثلاثة أشهر، لخدمة “وثيقة” لطلب وثائق إدارية، إلا أنه فوجئ بعدم توصله بها، على الرغم من أدائه الرسوم المفروضة مقابل الخدمة، التي تترواح بين ثلاثين، وأربعين درهما، وأكد أنه خلال عملية الطلب، لم يتوصل بأي رقم سري لاستلام الوثائق، أو تأكيد إنجاز الخدمة.
واتهم الحسناوي، في تدوينة في “فايسبوك”، موقع “وثيقة” بالنصب والاحتيال، متحدثا عن “الاستهتار بمصالح المواطنين، والضحك عليهم”.
وعلق مواطنون مغاربة في المهجر، في الصفحة الرسمية لـ”وثيقة.ما” على الخدمة الإلكترونية، وقالوا إنهم لم يتوصلوا بأي وثيقة، على الرغم من اقتطاع مبلغ الخدمة، وقال “م.أ”: “خمسة أشهر إلى الآن، ولم أتوصل بشيء، هل هذا طبيعي؟” مرفقا تعليقه بصورة تاريخ إيداع الطلب.
وقالت “غ.ع”، وهي مهاجرة مغربية، إنها انتظرت مدة ثلاثة أشهر، ولم يُستجب لطلبها، فقررت بعد ذلك اللجوء إلى البريد.
وفي نفس السياق، أكد مواطنون تأخر استلامهم الوثائق، معلقين، “وا عباد الله، واش جوج ورقات من الرباط لسلا باقين ما وصلوا شهر هذا، والحماق هذا، بزاف عليكم الخدمة بالأنترنيت، ما سِرفيس موالو غي كنضيعو معكم وقتنا وفلوسنا”، في حين تذمر أحدهم من استلامه الوثائق بعد مرور ثلاثة أشهر، وهي المدة، التي تنتهي فيها صلاحية تلك الوثائق.
وتخللت التعليقات الساخطة على خدمة “وثيقة” بعض التقييمات القليلة، التي نوهت بها، وبالتوصل بالوثائق في الوقت المناسب.
ونبه أحد المعلقين على المادة 7 من قانون 35.07، مضمونها: “تعفى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية في جميع المساطر، التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق”، ووصف غياب هذه الخدمة بالتبذير، وقال: “علاش هذ التبذير أصلا باش نصايبو موقع وفي الأخير ننصب على عباد الله”.
يذكر أن الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية، أُعلِن عنه في يونيو من عام 2011، للحصول على وثائق الحالة المدنية دون الاضطرار إلى السفر إلى المصالح الإدارية المعنية، الموجودة في مسقط الرأس، حيث يتكلف بريد المغرب بتوصيل الطلبات إلى مقر سكنى المعنيين بالأمر القاطنين في المغرب، وأيضا المهاجرين.
