هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الحقوقية خديجة الرياضي، بسبب تصريحات لها حول وضعية معتقلي « حراك الريف » واصفة تصريحاتها بـ »غير المسؤولة »، و »مزايدات مجانية، محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام »، حسب المندوبية ذاتها.
وردا على الرياضي، قالت مندوبية السجون، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إن « جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية، والتنظيمية، الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم، التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض قط أي نزيل منهم، منذ إيداعهم بالمؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة، أو لا إنسانية، أو حاطة بالكرامة ».
وقالت المندوبية إنه بخلاف الحديث عن عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟، الصادر في أكتوبر من سنة 2012، فإن المندوبية العامة، والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة، وقد أكدت عملية التقييم المنجزة أن أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها، مضيفة أنها في تفاعل دائم مع مكونات جمعوية « جادة » من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء.
يذكر أن التصريحات الأخيرة للمندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج، تأتي في ظل دخول ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، رفيقه في سجن “راس الما”، في فاس، قبل أزيد من عشرة أيام في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد تدهور وضعهما الصحي، بسبب إصابتهما بحساسية، وآلام في الرأس.
وبحسب ما أوردته جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، فإن الزفزافي، وأحمجيق، قالا إن حراس السجن يغلقون عليهما أبواب الزنزانة بشكل دائم، ما يجعل الهواء المتدفق إلى داخلها شبه منعدم، وهذا يؤثر على صحتهما، ويصيبهما بالحساسية المفرطة، كما يطالبان إدارة السجن بالاستفادة من الفسحة بشكل أطول خلال اليوم.
وأضافت ثافرا أن المعتقلين على خلفية الحراك يطالبان إدارة السجن بالاستفادة من الحق في المكالمات، وزيارة الأقارب، والأصدقاء، فضلا عن مراجعة أسعار المشتريات داخل السجن، وعدم انتقائية الكتب، والجرائد، والمجلات، والسماح بدخولها كلها.
