على خلفية محاكمة الصحافي عمر الراضي، وعودة الجدل بشأن متابعة الصحافيين في ظل القانون الجنائي، وليس القانون الصحافة؛ قال عزيز إدامين، عن جمعية « عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة »، إن الأخيرة قدمت ملاحظات رفقة عدد من الجمعيات الحقوقية، في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 04 مارس 2020، أول أمس الأربعاء.
ومن بين الملاحظات، أضاف عزيز إدامين، أن « تطبيق القانون الجنائي، عند ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان، لحرية التعبير يؤدي بالضرورة إلى التضييق عليهم، بسبب ما يحتويه القانون الجنائي من مواد قانونية مخالفة للمعايير الدولية ».
وأضاف إدامين، في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » أن « قضية الصحافي حميد المهداوي تعتبر مثالا على خطورة القانون الجنائي، كما تعكس قضية الصحافي، عمر الراضي، غموض، وتضارب النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، وحالة الصحافيين الأربعة، الذين نشروا أخبار صحيحة حول لجنة تقصي حقائق برلمانية، فتوبعوا من قبل رئيس مجلس المستشارين على ذلك ».
وكان دفاع الصحافي عمر الراضي قد أشار، خلال محاكمة عمر الراضي، يوم أمس الخميس، إلى أن متابعة هذا الأخير، في المحكمة الابتدائية عوض الاستئنافية، يعكس مزاجية النيابة العامة في ملاءمتها للقانون، إذ أوضح المحامي محمد بوعوين، عضو دفاع الصحافي عمر الراضي، أن السياق الطبيعي لمتابعة هذا الأخير يجب أن يكون في ظل قانون الصحافة، وليس في ظل القانون الجنائي.
وأكد المحامي محمد بوعوين أن النيابة العامة تعلم جيدا، أنها حين ستتابع عمر بقانون الصحافة ستسقط عنه التهم، التي يتابع على إثرها، لأن التغريدة، التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي « توتير »، نشرت قبل أزيد من 7 أشهر.
يشار إلى أنه من المرتقب أن يتم النطق بالحكم في قضية عمر الراضي، يوم الخميس المقبل، بعد دخول الملف للتأمل.
