بعدما كانت قد بعثت رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووجهت اتصالاتها بشكل متكرر إلى مصالح قطاع الاتصال دون أن تتلقى جوابا حول استثنائها من الدعم العمومي الخاص بالصحف؛ بعثت «أخبار اليوم»، في اليومين الماضيين، رسائل رسمية إلى كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، إلى جانب مراسلة رسمية موجهة إلى كل من رئيس المجلس الوطني للصحافة، ورئيس لجنة المقاولة به، ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
فنحن الآن في الأسبوع الأول من الشهر الثالث من العام الجديد، وبعد كل ما نشرناه وبعثناه بالقنوات الشفوية والمكتوبة، مازالت الحكومة ترفض تقديم حتى جواب رسمي ومعلل، كما يفترض في جميع القرارات الإدارية، حول سبب استثناء مصالح قطاع الاتصال كلا من «أخبار اليوم» و«اليوم 24» من حصتيهما القانونيتين من الدعم العمومي.
نحن أمام استهداف مباشر ومقصود، بعدما نزعنا مبرر الجهل بما وقع، وأطلعنا جميع المسؤولين المعنيين على ما يُقترف في حق هذه الجريدة، وسوف نحرص على سلك جميع المساطر التي يكفلها القانون من أجل مساءلة ومحاسبة كل من له يد في هذا الاستهداف المقصود لجريدة تمارس مهامها الإعلامية في إطار قوانين وثوابت البلاد.
ننتظر من السيدين إدريس جطو ومحمد بنعليلو والسيدة أمينة بوعياش، إلى جانب الزملاء في كل من المجلس الوطني للصحافة والنقابة، القيام بمهامهم، كل في مجال اختصاصه وإطاره القانوني، حماية لحق المغاربة في صحافة حرة ومهنية.
