بعدما انتهت الأشغال الكبرى منذ أسابيع، تبين أن المقر الجديد لعمالة مراكش، غير بعيد عن ولاية الجهة، بني دون الحصول على رخصة بناء من لدن المصالح المختصة في بلدية مراكش، ودون أداء الرسوم المتعلقة بالبناء واحتلال الملك العمومي.
وقال مصدر مسؤول إن ولاية جهة مراكش-آسفي، عمالة مراكش سبق لها أن تقدمت، سنة 2018، بطلب الحصول على رخصة أشغال متعلقة بتوسعة مقر الولاية بحي «باب الخميس»، وقد صادقت لجنة مشتركة على الطلب، وكان مفترضا أن تتخذ ولاية الجهة، باعتبارها صاحبة المشروع، باقي الإجراءات التي يُفترض أن تبدأ بإيداع ملف المشروع لدى المصلحة الجماعية المختصة، وتنتهي بالحصول على رخصة البناء، غير أنها لم تكلف نفسها عناء القيام بذلك، وأعدت التصاميم التقنية، وأبرمت صفقة عمومية مع أحد المقاولين لتشييد المقر الجديد للعمالة، المكون من مستوى أرضي وخمسة طوابق علوية، والذي انتهت حاليا أشغاله الكبرى، ومن المقرر أن يمر المقاول إلى الأشغال النهائية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المشروع المذكور، الذي كان مفترضا أن يحصل على الترخيص في إطار مشاريع البناء الكبرى، يتكون من مساحة مبنية تصل إلى 2215 مترا مربعا، إذ يتكون كل طابق من 347 مترا مربعا، محددا القيمة المالية الإجمالية لرسوم البناء التي حرمت منها جماعة مراكش بأكثر من 44 ألف درهم، دون احتساب بقية الرسوم الأخرى، فيما لم يُحسم الأداء المفترض للرسم الخاص بالأراضي الحضرية غير المبنية، على اعتبار أن العقار الذي شُيّد عليه المقر الجديد للعمالة كان في الأصل حديقة داخل مقر الولاية.
