بعد سنوات من المطالبة بتحقيق قضائي في ادعاءات تعذيب معتقلي حراك الريف، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتقرير، قال فيه إن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي لا تتوفر فيه عناصر فعل التعذيب، مشيرا إلى أن هذه العناصر لم تتوفر سوى في ثلاثة أشخاص من أصل 69 معتقلا لا يزالون في السجون.
وقال المجلس ذاته، في تقريره حول « احتجاجات الحسيمة »، الذي أصدره، مساء أمس الأحد، بعد سنوات من الانتظار، إنه قسم معتقلي حراك الريف إلى ثلاث مجموعات، أولها المجموعة، التي قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، وهي التي لا تضم حسب قوله سوى ثلاثة معتقلين، وهم محمود بوهنوش، والحسين الإدريسي، وزكريا أضهشور.
وصنف المجلس، ناصر الزفزافي، ضمن تسعة معتقلين، ممن تعرضوا لجروح، وكدمات، أو ندوب مثلت قرائن للاستخدام غير المتناسب للقوة، وهي حالات، قال المجلس إنها قاومت خلال محاولة إيقافها من طرف الأمن.
وقال التقرير إن الزفزافي صرح بتعرضه للضرب بعصا، أثناء مداهمته من طرف الشرطة، ما أدى إلى إصابة فروة رأسه، التي تمت خياطتها في وقت لاحق، وأضاف أنه بعد تقييده، ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على عينه اليسرى، وأخرى على البطن في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه فوق ملابسه، كما أضاف أنه تلقى اللكمات، والركل طوال حبسه، وصرح للطبيب الشرعي أنه « كان يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا »، في الوقت الذي يقول فيه الطبيبان، حسب ذات التقرير، إن ما تعرض له الزفزافي يمكن أن يرجع إلى استخدام غير متناسب للقوة أثناء الإيقاف.
كما وضع المجلس مجموعة ثالثة للمعتقلين، تضم ثلاثة أشخاص، قال إنها مجموعة لادعاءات المعاملة القاسية، في الوقت الذي لم يثبت فيه، حسب قوله تعرض آخرين لأي عنف.
وأقر التقرير بأن شكايات بعض المتهمين بالتعذيب، والعنف، اللذين تعرضوا لهما أثناء إيقافهم من طرف الشرطة القضائية، لم يتم إشعار المتهمين، ودفاعهم بنتائجها، كما أن حالات ادعاء التعذيب لم تحظ بالتداول، والمناقشة الكافيتين بخصوصها خلال المحاكمات.
وفي توصياته، طالب التقرير السلطات بتعميق البحث حول حالات يمكن أن تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، بما يضمن حق المعنيين بالأمر في الانتصاف، ونشر نتائج البحث.
