صادقت الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم جديد، يهدف إلى رقمنة التسجيل في الحالة المدنية، بعدما كانت قد قررت تأجيل التصريح بالولادات، والوفيات إلى ما بعد الجائحة.
مشروع المرسوم المذكور، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، يهدف إلى وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني لمعطياتها، وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات، التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات، وضباط الحالة المدنية.
وقالت الحكومة إن مشروع المرسوم المذكور يأتي ضمن توجهات تأهيل الإدارة المغربية، والرفع من مردوديتها، وتفعيلا للبرنامج الحكومي، الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية، وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية، المرتبطة بتأهيل، وتحديث قطاع الحالة المدنية، لا سيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.
وأوضحت الحكومة أنه من أجل الرفع من مردودية خدمات الحالة المدنية المقدمة للموطنين، وتجويدها، تم تطوير نظام معلومياتي للحالة المدنية، وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها، لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية، بغرض اعتماده كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية، من خلال وضع هذه القاعدة للبيانات رهن إشارة القطاعات، والمؤسسات الإدارية، والاجتماعية لاستثمارها بحسب حاجياتها.
وكانت وزارة الداخلي، قد وجهت الدعوة إلى كافة المواطنين، لحثهم على عدم التوجه إلى مكاتب الحالة المدنية، للتصريح بولاداتهم ووفياتهم، إلى غاية رفع حالة الطوارئ، حفاظا على سلامتهم، وسلامة الموظفين، العاملين في المرافق العمومية.
