لا يختلف تقييم المختصين حول حقيقة تأثر الاقتصاد الوطني هذه السنة، على اعتبار أن العديد من القطاعات الاقتصادية توقفت بشكل جزئي أو كلي، وهو ما سينعكس سلبا على مستوى عيش فئات عريضة من المواطنين، رغم التدابير التي اتخذت على صعيد لجنة اليقظة الاقتصادية وانطلقت منذ أزيد من شهر، إذ شملت آلاف المغاربة وضمنهم منتمون إلى القطاع غير المهيكل.
ويتزامن دخول الحجر الصحي الشامل شهره الثاني مع بداية شهر رمضان، الذي يعرف تغييرات في عدد من القطاعات الإنتاجية التي تزيد في العادة من وتيرة اشتغالها، ومنها قطاعات المخابز ومحلات البقالة والمجمعات التجارية، باختلاف أحجامها، فضلا عن قطاع النقل للأفراد وللبضائع، وهو ما سيتسبب لا محالة في تراجع مداخيل أولئك الذين يعولون على شهر الصيام لزيادة دخلهم سواء عبر زيادة نشاط اشتغالهم، أو عبر خلق مهن مرتبطة بالعادات الاستهلاكية للصائمين.
وفضلا عن تراجع رقم معاملات هذه الأنشطة، يتوقع أن يجري تسجيل تراجع في معدلات الاستهلاك التي تشهد ارتفاعا ملموسا خلال هذه الفترة، خاصة في المنتجات الغذائية، بالنظر إلى تغير العادات الغذائية للمغاربة مع تراجع الدخل بشكل كبير، وأيضا تراجع مستوى الادخار.
أرقام أخرى صدرت قبل أيام عن مندوبية التخطيط تهم الفصل الأول من هذه السنة، تشير إلى أن عدد الأسر التي استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض ارتفع إلى 32,5 في المائة، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,8 في المائة، وهذا يؤثر على قدرة فئات واسعة من المغاربة بخصوص زيادة معدل استهلاكها خلال الأشهر المقبلة، وضمنها رمضان.
وفي هذا الصدد، يرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، أن « الأزمة التي خلقها فيروس كورونا أترث بشكل أساسي على القدرة الشرائية للأسر اعتبارا لأن عددا كبيرا من الأسر المغربية لا يشتغل أربابها في الوظيفة العمومية، التي يبلغ عدد المنتسبين إليها 9 في المائة فقط، وبالتالي، فجزء كبير من المغاربة تقلصت قدرتهم الشرائية، وهذا سيؤثر سلبا على العادات الاستهلاكية التي يشهدها شهر رمضان. ولهذا، فرمضان هذه السنة سيتميز بالتأكيد بتدني القدرة الشرائية للمواطنين، واستهلاك أقل مقارنة بالفترات السابقة من رمضان ».
الفينا أضاف أن القطاع غير المهيكل يعرف شللا تاما خلال فترة الحجر الصحي، والسلطات فطنت إلى أنه مصدر لانتشار الوباء، ولهذا يتوقع أن تتراجع الأنشطة الموسمية التي تظهر في هذا الشهر الفضيل، وقد يلجأ بعض أصحاب المهن إلى طرق بديلة لتصريف منتجاتهم التي يكثر عليها الطلب في رمضان، من بينها التوصيل المنزلي ولو أنها تبقى بشكل محدود ».
وتشير البيانات المتوفرة بخصوص الاقتصاد غير المهيكل إلى أنه يوفر 2.4 مليون فرصة عمل، ويبقى بذلك مزودا مهما لسوق الشغل، إضافة إلى أنه يمثل أكثر من 21 في المائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي أي الفلاحة.
الأرقام تشير، أيضا، إلى أن 54 في المائة من حصة الاقتصاد غير المهيكل موجودة بقطاع النسيج والألبسة، و32 في المائة في قطاع نقل البضائع عبر الطرق، و31 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ثم 26 في المائة في قطاع الصناعة الغذائية والتبغ.
إلى ذلك يرى إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، « أن تجربة الحجر الصحي التي يعيشها المغرب هي فرصة لإعادة النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالاقتصاد، في اتجاه إيجاد حلول للقطاع غير المهيكل عبر إدماج المشتغلين فيه ضمن الاقتصاد المهيكل، والرفع من مستوى دخلهم »، مضيفا « أن القطاع غير المهيكل موجود في عدد كبير من الدول حتى الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنتشر أنشطة تجارية غير مهيكلة دون أن تنضبط بالضرورة للمعايير الصحية المطلوبة أو تؤدي جبايات ».
