أطلق ناشطون وحقوقيون، اليوم الثلاثاء، عريضة إلكترونية، لجمع التوقيعات الرافضة لمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي أثار جدلا واسعا، بسب ما تضمنه من عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مع تجريمه ولأول مرة لدعوات مقاطعة المنتجات والبضائع، أو التشكيك في جودتها أوسلامتها، وكذا الدعوة لسحب الأموال من مؤسسات الائتمان.
وتؤكد العريضة المعنونة بـ « قانون 22.20 لن يمر » والتي نجحت في زمن قياسي، منذ إطلاقها، بجمع حوالي 14 ألف توقيع بموقع « آفاز » المتخصص، على أن مشروع القانون يشكل خطورة واضحة على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب.
وبناءا عليه يؤكد الموقعون على العريضة رفضهم لما جاء في مشروع القانون 22.20 « المشؤوم »، مؤكدين أن محاولات إقراره تأتي بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية.
