مازال مشروع قانون 22.20، المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، يثير موجة غضب واسعة بين صفوف حقوقيين مغاربة.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الإله خضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديثه مع « اليوم24″، مسودة مشروع قانون 22.20، وسيلة مفضوحة للجم، وتكميم الأصوات عبر العالم الافتراضي الواسع ».
وأضاف المتحدث نفسه أن « ما تضمنته مسودة مشروع القانون 22.20 من عقوبات « انتكاسة حقيقية، وانتهاك تشريعي لمبادئ حقوق الإنسان، لما يحمله من إمعان ممنهج في التضييق على حرية الرأي والتعبير »، مشيرا إلى أن مشروع القانون المذكور « يعتبر وسيلة قانونية، أيضا، للانتقام من الزخم التوعوي الهائل، الذي خرج من رحم مواقع التواصل الاجتماعي ».
وشدد خضري على أن مشروع القانون المذكور « بمثابة صك براءة، بل إنه حماية قانونية للشركات المتورطة في ممارسة الغش، أو رفع الأسعار ».
ومن جانبه، دعا إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، خلال حديثه مع « اليوم 24″، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى سحب مشروع القانون المذكور بصفة نهائية، والقطع مع سياسة تكميم الأفواه، وقمع الأصوات المعارضة، والمنتقدة لأداء السلطات ».
وأضاف المتحدث نفسه أن مشروع القانون المذكور « يؤكد « الطبخة السيئة » للمناوئين لحرية الرأي والتعبير، والذين يؤمنون بالمقاربة القمعية ضد قيم حقوق الإنسان »، وفقا لتعبيره.
واعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أن مشروع قانون 22.20، « لن يزيد سوى الاحتقان، والخوف لدى المواطنين، وفقدان الثقة في المؤسسات التشريعية، والتنفيذية ».
