نقطة نظام.. شبهة الاختطاف

01 مايو 2020 - 07:00

إن عاصفة الغضب الشعبي العارم، التي فجّرها مشروع القانون 22-20 -وهو بالفعل وبقوة الواقع والقانون مشروع قانون، ولا داعي لأن يتحذلق علينا أي أحد بادعاء عدم وجود أي وثيقة قانونية بهذا الاسم، لأن بين أيدينا بلاغ للمجلس الحكومي يقول إنه «صادق» ويعد بـ«المراجعة»- لا تجد مبرراتها في مضامين هذا النص فقط، وإن كانت في حد ذاتها جريمة في حق الوطن.

الأخطر من هذا هو الطريقة والسياق اللذان يحفان ظهور هذا المشروع. لقد كنا في بدايات دخولنا إلى فترة جائحة لا نعرف، حتى الآن، كيف السبيل إلى الخروج منها، وفي اللحظات الأخيرة التي كانت الدولة تستعد فيها لإعلان حالة الطوارئ، ونشرت الأمانة العامة للحكومة جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 19 مارس الماضي، حصل أمر غريب جعل هذه المؤسسة العتيقة تضيف، في آخر لحظة، مشروع القانون سيئ الذكر إلى جدول الأعمال، ليصبح في البلاغ الرسمي، عقب المجلس الحكومي، نقطة وحيدة أزاحت مشاريع أخرى كانت مبرمجة، بينها مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.

لقد وقع كل هذا في الساعات القليلة التي سبقت إعلان حالة الطوارئ، التي لم تكن الدولة تستطيع فرضها لولا مرافقتها من لدن صندوق الدعم الخاص بمواجهة جائحة كورونا، والذي موله الرأسمالان العمومي والخاص.

هذا التزامن الغريب للأحداث يجعل المراقب يشك في الأمر، ويفترض وجود محاولة اختطاف للدولة وقراراتها جرت في تلك الفترة، أو عملية ابتزاز، وانتزاع هذه مقابل تلك. لقد نجح التسريب في تفجير جزء من «الرمانة»، لكن الوضع لا يحتمل المزيد من الصمت، فإما الخروج لكشف الأطراف التي حاولت اختطاف البلاد، وإما نفي ذلك بالدليل والبرهان، أما الصمت فيغذي الشكوك، ويذكي المخاوف.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي