أثارت شبيبة العدالة والتنمية الكثير من الجدل، اليوم الجمعة، بسبب موقفها من مشروع قانون “تكميم الأفواه” المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت شبيبة العدالة والتنمية، في بلاغها اليوم الجمعة، أن أعضاء المكتب الوطني توقفوا باستفاضة عند “ما تسرب من مواد مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”.
وأوضحت الشبيبة أن أعضاء مكتبها الوطني يعبرون عن “رفضهم لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة دستوريا”، مؤكدين أن “الشعب المغربي راكم بشكل إيجابي لعقود طويلة في مسار ممارسته لحريته بمسؤولية ووعي كبيرين، وأنه لا يمكن التفريط في هذا المكسب الذي أصبح يميز بلدنا”، مجددين دعوتهم للحكومة إلى “التفاعل إيجابا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون وأخذه بعين الاعتبار عند إعادة صياغة المشروع”.
ودعت الشبيبة إلى “ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، وعلى رأسها بناء الدولة الديمقراطية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير”، وتأكيدها على “ضرورة تأجيل البت في هذا المشروع إلى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية مع إشراك الهيئات الحقوقية والإعلامية واستطلاع رأيها بخصوص مضامين مشروع القانون”.
وأثار بلاغ الشبيبة الكثير من الجدل على شبكات التواصل التماعي، حيث وقعه كاتبها الوطني محمد أمكراز، والذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير الشغل والإدماج المهني، حيث استغرب الكثيرون كيف أنه وقع اليوم بلاغا ينتقد المشروع، وصادق عليه في الحكومة، كما يشارك في اللجنة التقنية التي أوكلت إليها مهمة مراجعته.
ومن ضمن التعليقات التي وردت في هذا الصدد، ما كتبه المحامي والناشط الحقوقي نوفل البوعمري، حيث وصف موقف شبيبة البيجيدي بالمزدوج، حيث صادق وزير التشغيل على المشروع في المجلس الحكومي ولم يطالب بتأجيل النقاش حوله، وهو نفسه يوقع بيانا يطالب بفتح نقاش عمومي و يعترض على المشروع.
