بعد إعلان وزير العدل محمد بنعبد القادر تأجيل مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل، قال عادل بنحمزة، البرلماني السابق لحزب الاستقلال، إن مشروع قانون 22.20 ليس بحاجة إلى التأجيل فقط، ولكن السحب.
وقال المتحدث، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك، عشية اليوم الأحد، إن مشروع القانون لا محل له كقانون مستقل بذاته، وإن بعض مضامينه بعد نقاش عمومي واسع حولها يمكن إدراجها في القانون الجنائي، غير ذلك فهو مجرد عبث وعناد لا داعي له سواء قبل رفع حالة الطوارئ الصحية أو بعدها.
وأشار ينحمزة إلى أن تراجع الحكومة ولو أنه غير كاف، فهو يعد مؤشرا إيجابيا من جهة استماعها للرأي العام وموجة الرفض التي عبرت عنها الغالبية الساحقة، ومن جهة أخرى الوعي بخطورة مقتضيات مشروع القانون والتعبئة الواسعة التي تحققت حول هذه القراءة.
وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر قد وجه، اليوم الأحد، منشورا إلى رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية لتأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة.
