قانون "تكميم الأفواه"..الرميد: المجلس الحكومي لم يمرره بسهولة وما وقع يدل أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح

03 مايو 2020 - 22:20

بعد الجدل الكبير الذي خلفه مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين وسائل التواصل الإجتماعي، وبعد تأجيل الحكومة مناقشته إلى ما بعد حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد؛ تفاعل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مع قرار الحكومة الجديد.

وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة على حسابه في الفايسبوك، مساء اليوم الأحد، إن “هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، يدل على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.

ولا أدل على ذلك، يضيف الرميد، “كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا”.

وأورد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة له، نشرها في صفحته على “فايسبوك”، مساء الأحد، أن “أن ردود الفعل الغاضبة اتجاه المشروع، تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها”.

ويشار إلى أن وزير العدل محمد بنعبد القادر، قال في منشور له اليوم الأحد، إنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد طلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة.

ويذكر أن تسريب مسودة مشروع قانون 22.20، الذي يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أثارت موجة غضب واسعة لدى نشطاء مغاربة، إذ اتهموا الحكومة ب”استغلال الطوارئ الصحية لتكميم أفواه المغاربة”، وذلك لما يتضمنه من فصول جنائية تقود إلى السجن، لمن يعبر عن رأيه السلبي من سلعة ما.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.