اكتفى المغرب بترتيب متوسط على مؤشر شفافية الميزانية، الذي تصدره منظمة الموازنة الدولية كل سنتين، حيث احتل الرتبة 62 من أصل 177 دولة يغطيها المسح، الذي يعتمد على 3 مقاييس أساسية هي: الشفافية، المشاركة والرقابة.
وحسب البيانات التي تضمنها الإصدار السابع لسنة 2019، فقد حصل المغرب على 43 نقطة من أصل 100 نقطة على معيار الشفافية الذي يقيس مدى وصول المواطنين إلى معلومات حول ميزانية الحكومة، متراجعا بواقع نقطتين عن ترتيب سنة 2017 الذي بلغ 45 نقطة، ما يضعه ضمن فئة الدول ذات الشفافية المحدودة.
على صعيد معيار مشاركة الجمهور، الذي يقيس الفرص المتاحة للجمهور للمشاركة في وضع الميزانية العامة، لم يتمكن المغرب من الحصول سوى على 6 نقاط من أصل 100 نقطة، وهو معدل متدن جدا.
وبخصوص معيار الرقابة على الميزانية، الذي يقيس دور مؤسسات الرقابة على الميزانية كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الميزانية، فقد جمع المغرب 44 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو معدل متوسط أيضا.
ومقارنة مع دول عربية حصل المغرب في معيار الشفافية على تنقيط يساوي تنقيط مصر، خلف الأردن التي كانت ميزانيتها أكثر شفافية. في حين تقدم على كل من تونس التي حصلت معدل 35 نقطة، والسعودية التي حصلت على تنقيط 18 نقطة، ثم الجزائر التي اكتفت بنقطتين. وأخيرا، قطر التي لم تتمكن من الحصول سوى على نقطة واحدة على هذا المعيار.
ومقارنة مع السنوات الأخيرة تمكنت المملكة من زيادة رصيدها من النقاط، على هذا المعيار الذي يبلغ معدله 61 نقطة، حيث انتقلت من رصيد 28 نقطة سنة 2010، و38 نقطة سنة 2012، ثم 38 نقطة سنة 2015، وأخيرا 45 نقطة سنة 2017، وهو التنقيط الذي يضعها دائما في خانة الشفافية غير الكافية.
وبخصوص معيار مشاركة الجمهور، الذي يفرض رصيد 15 نقطة كمعدل عالميا، حل المغرب خلف تونس التي تقدمت الدول العربية برصيد 17 نقطة، ومصر التي حصدت 15 نقطة، ثم الأردن التي كان رصيدها 7 نقاط.
وتمكنت المملكة من التفوق على كل من الجزائر والعراق ولبنان وقطر والسعودية والسودان واليمن التي كان رصيدها صفر نقطة.
على مستوى شمولية محتوى وثائق الميزانية التي أتاحتها الحكومة للمواطنين، يشير التصنيف إلى أن الحكومة نشرت البيان التمهيدي للموازنة في وقت متأخر، ويكشف هذا البيان المعلومات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الميزانية للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون.
وحصل المغرب على تنقيط 49 من 100، على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة إلى البرلمان حتى تتم الموافقة عليه، وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة، وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة.
أما في ما يخص الميزانية التي جرى اعتمادها من السلطة التشريعية، فقد حصل المغرب على تنقيط 95 على 100، لكنه بالمقابل تراجع على مستوى الإصدار المبسط لمقترح الميزانية للسلطة التنفيذية أو الميزانية المقررة التابعين للحكومة، المصمم خصيصا لنقل المعلومات الرئيسة إلى المواطنين.
وأوصت المنظمة المغرب بنشر البيان التمهيدي للميزانية وتقرير نهاية السنة وإصدار ونشر المراجعة نصف السنوية على الإنترنيت في الوقت المناسب، إضافة إلى إدراج سياسة إضافية ومعلومات الإنفاق في مقترح قانون المالية للسلطة التنفيذية، من أجل الاستجابة للمعايير الدولية في ما يخص شفافية الميزانية.
ومن بين الملاحظات التي وردت في تقرير المنظمة، فإن البرلمان المغربي يتوفر على رقابة محدودة أثناء مرحلة التخطيط، ورقابة ضعيفة أثناء مرحلة التنفيذ المتعلقة بقانون المالية.
