بعد الضجة، التي واجهها، بسبب مشروع قانون “التكميم”، وجد وزير العدل محمد بنعبد القادر، نفسه أمام غضب المحامين، بسبب عدم إشراكه لهم في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، مع دخول العمل بالمحاكمات الإلكترونية وسط جائحة كورونا.
ووجهت جمعية هيآت المحامين، اليوم الثلاثاء، رسالة غاضبة للوزير بنعبد القادر، ردا على رسالته، التي وجهها إلى رئيس الجمعية والنقباء حول مشروع القانون، المتعلق باستعمال وسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، معتبرين أن محاصرة الوزير للنقباء بآجال ضيقة لإبداء الملاحظات، لا تسعف في القيام بالمطلوب، ملتمسة من الوزير تأجيل عرض المشروع على مسطرة التشريع.
واعتبرت الجمعية، أنه لا توجد حالة استعجال قصوى، تقضي بإحالة مشروع القانون على مسطرة التشريع مجتزء عن مشاريع قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وهي مشاريع فتح فيها النقاش، منذ سنوات، وتم تحقيق عدة توافقات بخصوص مقتضياتها مع الوزارة دون أن تحال للبرلمان.
وأوضح المحامون، أن القوانين الإجرائية هي قوانين مؤسسة لحق المواطن في الولوج إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة، وهي أكثر ارتباطا بحقوق وحريات المواطن، خصوصا أن مشروع القانون موضوع النقاش سيدخل تغييرات جوهرية تمس بالمبادئ الأساسية لهذه القوانين، مما يستوجب أمر مناقشتها عدم التسرع، ومنحها حيزا مهما من الزمن قصد انضاجها، واستجماع كل المعطيات المحيطة بها وتأثيراتها.
وأجلت هيآت المحامين، استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، دون إشراك المحامي، على الرغم من أنه هو المعني المباشر بها، باعتباره يمثل المتقاضي ويؤازره ويون أن يستفيد المحامي من أي دعم أو تكوين أو تأهيل.
ويقول المحامون إن هذا المشروع، الذي يسعى وزير العدل لتقديمه لمسطرة التشريع، لا علاقة له بالإجراءات الاستثنائية المطبقة، حاليا، والتي سينتهي العمل بها في وقت قريب.
