قال محمد خيي، عضو مجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية، إن الحكومة أخطأت عندما صادقت على قانون 20.22، إذ كان يمكن لها أن تأجله من أجل التدقيق فيه أكثر.
خيي، الذي تحدث، خلال لقاء تواصلي، نظمته شبيبة حزبه بالكتابة المحلية طنجة مغوغة، ليلة أمس الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، قال إن القانون 20.22 لا يجب أن يكون موجودا في الأصل، معدلا ولا غير معدل، لأن هناك القانون الجنائي، وقانون الصحافة، وهما كافيان لمعالجة الانفلاتات، أما قانون خاص بوسائل التواصل الاجتماعي، ففيه تحكم لا يمكن أن يُسمح به بتاتا.
وأضاف المتحدث نفسه أن “القانون جاء منافيا بشكل صريح للدستور، ومواده تقيد، وتضيق على المغاربة في حريتهم في التعبير، وإبداء الرأي، والدستور يمنح للمغاربة الحق في التعبير في الأمور، التي تخصهم، وهو نفسه نظم هذا الحق، وأظن أن مصالح الشركات ليست ثوابت، وليس محرما قانونا أن نعبر عن آرائنا بخصوصها”.
واستغرب البرلماني خيي عدم نشر مشروع القانون، من قبل من طرف الأمانة العامة للحكومة، كما كان سائدا في مجموعة من مشاريع القوانين، متسائلا حول التستر على مضامينه.
وتابع خيي أن من حق المغاربة أن يطلعوا على مشاريع القوانين، التي برمجت في إطار جدول الأعمال في المجلس الحكومي، إذ ليس هناك مشروع قانون سري، مشيدا بالمجتمع، وواصفا ردة فعله بأنها “تبهج الصدر”، وبينت أنه لا يمكن إدارة شؤون المغاربة بمنطق “تلهية” الشعب، واغتنام الفرصة مادام الكل منشغل بالجائحة.
وشدد خيي أن صاحب مشروع القانون كان هدفه الأساسي عدم إبداء الشعب إبداء رأيه إيزاء المواد الاستهلاكية، والشركات الخاصة، وعدم تكرار موجة المقاطعة، لأنه حسب تعبيره كانت “موجعة جدا” لبعض الأشخاص ليس بالنسبة إلى الناحية الاقتصادية فقط، حتى من الناحية السياسية كذلك.
وعن إمكانية إلغاء المشروع، قال خيي: من الناحية القانونية ليس هناك إمكانية سحب القانون، لأنه تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، يجب على الحكومة أن تجد حلا لهذا الخطأ، فسياسيا مجموعة من القوانين، تم تجميدها، دخلت إلى ثلاجة القوانين ولم تحل على البرلمان.
