كشف مرصد حقوقي متوسطي، عن إبرام الاتحاد الأوروبي، لصفقات من أجل شراء طائرات مسيرة إسرائيلية لمراقبة المهاجرين وطالبي اللجوء في عرض البحر، وسط مختوف من أن يتم التحايل على القانون الدولي لعدم إنقاذ من يواجهون خطر الموت غرقا.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي عقد مؤخرا صفقات مع شركات إسرائيلية لتصنيع معدات عسكرية بقيمة 59 مليون أورو، لتزويد الدول الأوروبية بطائرات مسيرة بغرض مراقبة طالبي اللجوء في عرض البحر، معتبرا أن هذه الخطوة « غير أخلاقية ومشكوك في شرعيتها ».
وأكد المرصد الأورومتوسطي، والذي يوجد مقره في جنيف، أن مثل هذا التعاون من الاتحاد الأوروبي مع شركات عسكرية إسرائيلية يشجع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و »من الفظاعة أن يشتري الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة من إسرائيل، باعتبار تاريخها الطويل من الممارسات القمعية وغير القانونية التي استخدمت فيها تلك الطائرات لاستهداف الفلسطينيين ».
ولفت المرصد الى أن سوء استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض طالبي اللجوء سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضدهم في منطقة البحر المتوسط، ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء هذه الصفقات على الفور، والتوقف عن إرجاع طالبي اللجوء خاصة إلى ليبيا، لأن ذلك سيحبط مساعيهم للحصول على الأمان.
وتنشأ عن صفقات الاتحاد الأوروبي لشراء الطائرات المسيرة، حسب المرصد، مخاوف إضافية خطيرة، لأنه وبعد انتهاء عملية صوفيا، في شهر مارس الماضي، تعتزم العملية التالية « إيريني » استخدام هذه الطائرات لأغراض المراقبة وتزويد معلومات استخباراتية عن تحركات طالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط، دون توفير إجراءات حماية لأولئك المعرضين لمخاطر في البحر تهدد حياتهم، وهو ما أكدته الأرقام التي تشير إلى أن معدل الوفيات لطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ارتفع بشكل كبير من 2 في المائة إلى 14 في المائة.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن مخاوفه أن يكون التحول الوشيك للاتحاد الأوروبي لاستخدام الطائرات المسيرة بدلا من السفن في البحر الأبيض المتوسط محاولة للتحايل على القانون الدولي وتجاهل توجيهات الاتحاد لإنقاذ أرواح طالبي اللجوء والمهاجرين المحاصرين في البحر والذين يتهددهم خطر الموت في أي لحظة.
