ما تعرض له الزملاء من القناة الأمازيغية هذا الأسبوع، من عنف وإهانة وتنكيل على يد أحد رجال السلطة، يعيد إلى الواجهة ممارسة سلطوية مفروضة في أرض الواقع خارج أي ضابط قانوني أو دستوري.
اشتغال الصحافيين في الميدان له قواعد ومحددات تشريعية وتنظيمية، تتمثل في الانتماء إلى المهنة، والحصول على الصفة التي تسمح بالتصوير، أي بطاقة المهنة للمصورين الصحافيين، وترخيص المركز السينمائي المغربي بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية والصحافة الأجنبية، والتكليف بمهمة من جانب المؤسسات الإعلامية الخاضعة لسلطة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري…
رغم وجود هذا الإطار القانوني، يستمر بعض رجال السلطة في فرض ممارسات عرفية كما لو كنا في ظل حالة حصار أو حالة الاستثناء، ويفرضون على كل من يحمل عدسة مهنية المرور على مكاتب سيادتهم لأخذ الإذن، كما لو كان المغرب عبارة عن مجموعة من الإقطاعيات الخاضعة لحكم القياد، وليس دولة حق وقانون ومؤسسات.
الأفعال المخزية التي تعرض لها زملاؤنا في القناة العمومية -يا حسرة- بمثابة إزالة للشجرة التي كانت تخفي الغابة، حيث يعطي بعض رجال السلطة أنفسهم حق تكييف وتأويل الصلاحيات المرتبطة بالنظام العام، لإسقاط الدستور وكل ما صادق عليه المغرب من معاهدات ومواثيق دولية تكفل الحق في ممارسة الصحافة والإعلام بحرية ودون رقابة من أحد.
على الذين يواصلون الشرود عن منطق العصر وقوانينه أن يكفوا عن إهانة ما حققه المغاربة من تقدم، ويخضعوا «تاقياديت» لإطارها القانوني والمؤسساتي دون حنين إلى ماض سحيق وإلى أعراف بالية.
