طالبن بالسراح المؤقت لأقاربهن حتى تنجلي أزمة كورونا.. اعتقال 8 نسوة احتججن أمام السجن المحلي

10 مايو 2020 - 07:00

أجرت الشرطة القضائية الولائية بطنجة، يوم الجمعة، مسطرة التقديم في حالة اعتقال لتسعة أشخاص بينهم ثمانية نساء، خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام السجن المحلي، يلتمسون من إدارة السجن إطلاق سراح أقاربهم المعتقلين بأحكام متفاوتة، من أجل تمكينهم من قضاء فترة الحجر الصحي في منازلهم تحت المراقبة الأمنية، وذلك خشية إصابتهم بفيروس كورونا، الذي اخترق جدران السجون.

وجرى اعتقال أسر المعتقلين المطالبين بالسراح المؤقت، بعد زوال يوم الأربعاء الماضي، بناء على شكاية من مدير السجن المحلي بطنجة، عبدالراضي حاحو، الذي اتصل شخصيا بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يشتكي قيام مجموعة من الأشخاص بينهم ثمانية نساء، بـ”العربدة” و”الفوضى” أمام بوابة السجن المحلي، في الوقت الذي علقت إدارة السجون الزيارات العائلية إلى إشعار لاحق في إطار التدابير الاحترازية وإجراءات الطوارئ الصحية.

وأفاد مصدر أمني من ولاية أمن طنجة، أنه بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنحة، جرى إيقاف الأشخاص التسعة، وهم ثمانية نساء ورجل واحد، من أجل “خرق تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وإحداث الضوضاء أمام بوابة مؤسسة عمومية”، حيث قرر وكيل الملك وضعهم جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية، ويتوقع أن يجري تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة يوم غد الجمعة، بعد تجهيز ملف المنسوب إليهم.

وأثناء نقل الموقوفات من أمام السجن المدني في منطقة “ساتفيلاج” إلى مقر ولاية أمن طنجة، تمكنت إحدى النساء من تسجيل فيديو من هاتفها المحمول ومشاركته عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، وهي داخل سيارة النجدة للأمن الوطني، مدعية أن رجال الشرطة المرافقين لهن عرضنهن للضرب، وقد خلف التسجيل المصور حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية من أجل تعقب التسريب المصور.

وكانت إحدى الموقوفات التي ظهرت في التسجيل المسرب عبر “الواتساب”، تصرخ مدعية تعرضها للضرب، وتندب وتتظاهر بالإغماء وسط صخب يحدثنه زميلاتها الموقوفات داخل سيارة الأمن الوطني، لكن من خلال التسجيل المصور الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، لا يظهر أي تدخل عنيف أو ضرب من لدن اثنين من رجال الشرطة المرافقين لهن.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الموقوفات غالبيتهن شقيقات وزوجات معتقلين محكومين في قضايا الحق العام، زعمن في تصريحاتهن أن أقاربهن انقطعوا في الاتصال بهن منذ أسابيع، وسط تكتم إدارة السجن المحلي عن أحوالهم الصحية، رغم ظهور بؤر وبائية وسط نحو 15 نزيلا، فضلا عن الموظفين.

لكن مصدرا مسؤولا من ولاية أمن طنجة، كذب تلك الادعاءات الواردة على لسان السيدة التي ظهرت في شريط الفيديو المصور، مؤكدا أن تعامل المصالح الأمنية مع المعنيات كان وفق الضمانات الأساسية التي أقرها القانون والمكفولة في مواثيق حقوق الإنسان.

وحسب الرواية الرسمية لولاية أمن طنجة، فإن عملية التدخل من لدن الدورية الأمنية زوال أول أمس، جرت بناء على طلب من مدير السجن المحلي الذي اشتكى من قيام عدد من النسوة بباب المؤسسة السجنية بالصراخ والتسبب في فوضى عارمة، زاعمين أن ذويهم الموجودين خلف أسوار السجن يقضون عقوبات حبسية، يوجدون في وضعية خطر، مطالبين بإخلاء سبيلهم.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الدورية الأمنية وبعدما وقفت على الأشخاص المحتجين أمام بوابة السجن المحلي 1 بطنجة، جرت الاستشارة مع النيابة العامة المختصة بشأن النازلة، فأمرت بتوقيفهن جميعا في الحال ومعهن شخص يطالب بالسراح لشقيقه المحكوم في قضية حق عام بـ 15 سنة سجنا، كما طالبت النيابة العامة بإحالتهم عليها في حالة اعتقال، بعد انصرام 48 ساعة من فترة الحراسة النظرية.

من جانب آخر، يسود استياء كبير في أوساط أقارب السجناء في مختلف أنحاء سجون المملكة، وذلك بسبب خفض وتيرة الاتصالات الخارجية المسموح بها للمعتقلين مع ذويهم، وهو ما أثار الكثير من القلق في أوساط الأسر على سلامتهم الصحية، خاصة السجناء المصابين بالأمراض المزمنة ويعانون هشاشة صحية، في وقت يتزايد تفشي وباء كورونا في أوساط النزلاء وموظفي إدارة السجون.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي