بعد أيام من اتهام المغرب لها بالتمييز تجاه مزدوجي الجنسية، تواجه هولندا اتهامات داخلية بالتمييز، بعدما خضع أكثر من 11 ألف مواطن هولندي، يحمل جنسية أخرى غير الهولندية، لعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل مصلحة الضرائب، أكثر من الهولنديين من دون جنسية أخرى.
ونقلت صحيفة “تراوف” الهولندية، في تحقيق لها، أن مكتب الضرائب أقر، لأول مرة، استخدام عامل “الجنسية” للتمييز بين المواطنيين الهولنديين.
وحسب المصدر ذاته، فإن مصلحة الضرائب الهولندية، أكدت أن وحدة داخلها، كانت تعمل على التقييم الأولي لتشديد البحث فيما إذا كانت هناك حالات تهرب من الضرائب، أو احتيال، وكانت تجري عمليات بحث، وتفتيش أكثر صرامة في حال ما إذا كان المعني بالأمر يحمل جنسية ثانية، إضافة إلى أربعة معايير أخرى، أما إذا كان يستوفي المعايير الأربعة دون الجنسية المزدوجة، فيتم استثناؤه من عمليات التدقيق.
وبررت الضرارئب الهولندية إقدامها على التمييز بسبب الجنسية المزدوجة، بعد قضية التعويضات على رعاية الأطفال، التي كانت قد وجهت فيها اتهامات إلى عدد من المواطنين بالاحتيال في البيانات المقدمة، وطالبتهم بإعادة التعويضات، التي كانوا قد تلقوها.
وأخذت القضية أبعادا كبرى في الأوساط السياسية الهولندية، حيث طالب نواب برلمانيون وزارة الماليكى بتقديم تقرير حول حقيقة ما وقع، معتبرين هذه الاعترافات بأنها “صفعة على وجه المجتمع”.
وكانت هولندا قد اتهمت المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية، منذ 20 من شهر مارس الماضي، وهو ما انتقدته الخارجية المغربية بقوة، مؤكدة أن المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية، أو اعتبارات أسرية، أو صحية “بعيدا عن كل خلفية سياسوية”.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن “هولندا كان لها، منذ البداية موقف مخالف، وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية“، مضيفا أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصا منهم المقيمين في شمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.
