بالتزامن مع تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، ظهرت بعض تجاوزات رجال السلطة، في عدد من مناطق المغرب، خلال تدخلاتهم، وهو ما أثار استياء للرأي العام الوطني والحقوقي، ليخرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد للتعبير عن موقفه بهدا الشأن.
وقال الرميد، في وقت متأخر من الليلة الماضية، في بث مباشر تفاعلي على صفحة شبيبة العدالة والتنمية لجهة فاس مكناس، إن “أي تعسف أو شطط، هو مرفوض من أي جهة كانت، والشطط الذي يتم تسجيله من طرف بعض رجال السلطة أو الأمن يبقى محدودا، ولا يصل إلى مستوى الظاهرة”.
وأضاف الرميد، “معلوم أنه عندما يكون تدخل لآلاف الأشخاص القائمين على إنفاذ القانون، وفي ظروف مثل هذه، هم ليسوا ملائكة، ولا يتصور أن يقوم الجميع بأعمالهم بشكل مضبوط ودقيق، لابد أن تكون هناك تجاوزات، ولابد أن يكون هناك شطط، وإنما ينبغي أن يظل الشطط محدودا، وأن يحاصر بالمساءلة”.
وزاد القيادي بحزب العدالة والتنمية، “إذا بقي الشطط محدودا، فهذا يعني أن أداء القائمين على إنفاذ القانون جيدا، ومعناه أن المؤسسة تشتغل بطريقة جيدة إذا وقعت المساءلة، سواء الجنائية الزجرية أو التأديبية”.
وقال وزير الدولة أيضا، “ما أعلمه، أن التجاوزات بقيت محدودة، وللأسف المساءلات محدودة أيضا، ولن أقول أن كل من تجاوز تمت مساءلته، وإنما بقيت المساءلات محدودة، ونحن في مجتمع يضم مؤسسات تخضع للتدافع، وأنواع من أشكال التدافع التي لا ترقى إلى مستوى الممارسة التي تقع في أي دولة ديمقراطية، وأيضا لسنا إزاء دولة فيها التسلط والتجاوز، والتي لا يخضع فيها أحد للمساءلة، هذا غير موجود”.
ويرى الرميد، أن البلد يمر من “مرحلة انتقالية فيها -شويا ديال الحليب وشويا ديال القهوة-“، مضيفا، “قطعنا أشواطا مهمة، ولازالت أمامنا أشواط أخرى، لكي نصل إلى دولة الحق والقانون، بحيث يخضع كل شخص تجاوز في حق المواطنين للمساءلة الضرورية”.
