يتوجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى المحكمة الدستورية، من أجل الطعن في مسطرة المصادقة على مشروع قانون 26/20 المتعلق بالسماح للسلطات الحكومية بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وهو المشروع الذي جرى التصويت عليه بطريقة مثيرة للجدل، حيث وافق رئيس مجلس النواب على تفويض التصويت للنواب الحاضرين نيابة عن زملائهم الغائبين، وكان ذلك محط انتقادات واسعة بسبب تعارضه مع مقتضيات الدستور.
عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قال في حديث لموقع “اليوم 24″، إن فريقه “سيُقدم بالفعل بطعن لدى المحكمة الدستورية في مواجهة مسطرة المصادقة على مشروع قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية”، موضحا أن “خللا دستوريا فادحا حدث في هذه العملية. وأشار في هذا الصدد إلى أن “رئيس مجلس النواب صرح في الجلسة الرسمية التي خصصت للتصويت على مشروع القانون المذكور، بأن 394 نائبا برلمانيا صوت لفائدة المشروع، وفقا للتسجيل الذي نتوفر عليه، بينما لم يكن حاضرا في جلسة التصويت سوى حوالي 24 نائبا”,
وأوضح وهبي، أن محضر جلسة التصويت، “وبعدما اطلعنا عليه لاحقا، جاء مخالفا لمضامين التسجيل المذكور، ونقل مجريات الجلسة بشكل غير دقيق، حيث ذكر فقط بأن التصويت جرى بالأغلبية دون أن يشير إلى تصويت المعارضة، وهو ما ينتهك حقوق المعارضة المنصوص عليها في المادة 10 من الدستور”.
وشدد وهبي، على أن طعن حزبه في مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور، إنما “يدفع إليها حرصه على صيانة المسطرة التشريعية التي يحميها الدستور”، مضيفا أن “الواجب السياسي يفرض الطعن في دستورية هذا النص، ونحن كحزب يحتم نفسه، يرى في حماية الدستور واجبا جوهريا”.
لكن الطريقة التي سيسلكها حزب الأصالة والمعاصرة لمواجهة هذه المسطرة، لا يظهر أن باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان توافق عليها. ويقول وهبي معلقا: “لقد كانت لدينا مناقشات مع هيئات أخرى بخصوص هذه المسألة، لكن كانت للبعض وجهات نظر أخرى، وبالرغم من ذلك، فإن المسؤولية التاريخية والسياسية تقتضي منا سلك هذه المسطرة دفاعا عن الدستور وإن كنا سنذهب وحيدين في ذلك”.
وعما إذا كان الطعن في دستورية المصادقة على هذا القانون، قد يؤثر أو يعيق العمل الحكومي في هذا الصدد، يجيب وهبي بأن “الطعن يتوجه إلى مسطرة المصادقة، وليس ضد مشروع القانون، وهو بذلك، لا يعيق استمرار العمل بذلك القانون إلى حين إعادة طرحه مجددا بطلب من المحكمة، وإعادة إصلاح مسطرة التصديق عليه”، موضحا أن للحكومة “في هذه الظروف قانون تعمل بموجبه على ممارسة صلاحياتها بغض النظر عن الإشكالات المطروحة مثل هذه”.
لكن المتحدث يستدرك، بأن “طعنه في دستورية مسطرة التصديق هو إصرار منه على ألا تتحول الأزمات إلى فرص لانتهاك القانون أو الدستور، وبالتالي انتهاك التعاقد الذي يجمع بين المواطنين ومؤسساتهم، أي الضمانة الاساسية للمواطنين في مواجهة حكوماتهم”.
ويحتفظ وهبي بآمال كبيرة في أن تقبل المحكمة الدستورية طعن حزبه في مشروع القانون هذا، لكنه يقول إن ذلك يعود للمحكمة الدستورية في نهاية المطاف، وكيفما صدر قرارها فإننا سنحترمه”.
