باتت شركات الأدوية الجنيسة في المغرب، ممنوعة من قبل مختبر أمريكي، من إنتاج علاجات مضادة لمرضى فيروس كورونا، وسط دعوات جمعيات حقوقية إلى إخراج تراخيص إجبارية لها.
وقالت ثلاث منظمات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المختبر الأمريكي « جلعاد » منح، قبل أيام، تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند، وباكستان، من أجل إنتاج دواء ريمديسيفير، الذي تم اختباره على كورونا، بينما لن تتمكن شركات الأدوية الجنيسة في المغرب من إنتاجه محليا، حيث إنه محمي ببراءة اختراع، على الأقل حتى عام 2031.
وقالت المنظمات، إنه على الرغم من أن المغرب من بين الدول، التي يمكنها توفير الدواء المذكور بموجب الترخيص له، فإن قرار المختبر الأمريكي، الذي علق عليه عثمان ملوك، الخبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية، ومؤسس الائتلاف العالمي للولوج إلى العلاج في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وقال إن الاستجابة الوطنية للدواء تتطلب إنتاجا محليا له، والاعتماد على المصادر الخارجية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يحلو من مشاكل، موردا أزمة الكمامات، والمعقمات، التي واجهتها عدد من الدول في ظل الجائحة.
وأشار الحقوقيون إلى أن المكتب المغربي للملكية الفكرية، منح الشركة الأمريكية براءة اختراع الدواء، إلى غاية سنة 2031، وهناك اختراعات أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص، حاليا، وإذا تم منح هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد حمايتها إلى غاية 2036.
وأكدت المنظمات الحقوقية، أنه يحق للحكومة تعليق الحماية للدواء المذكور، لأسباب تتعلق بالصحة العامة، والسماح بالإنتاج الوطني، طبقا للاتفاقيات الدولية، والقانون الدولي، في ظل ما يسمى بـ »التراخيص الإجبارية ».
وحذرت المنظمات الحقوقية، من انفجار الطلب العالمي على هذا الدواء، بمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية الجارية، متسائلين: « ما الذي يضمن منح المغرب الأدوية، وماذا سيحدث إذا قررت دولة ما طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية ».
