تهدر الجارة الجزائر هذه الأيام بتغييرات كبيرة، آخرها الإقدام على مراجعة دستورية لتسهيل التدخلات العسكرية للجيش الجزائري في الخارج، والتي جاءت بعد سلسلة من الإعفاءات امتدت إلى المدير العام للأمن الداخلي (مخابرات)، وأسماء وازنة في الجيش. فهل يتعلق الأمر، فقط، بإعادة ترتيب وهيكلة الركن الأقوى من أركان البيت الجزائري، أي الجيش، وإيجاد صيغة دستورية لتدخله في مناطق التوتر القريبة من الجزائر والتي تؤثر عليها، مثل مالي وليبيا، أم ثمة غرض آخر؟
هناك قراءات ذهبت إلى أن دسترة تدخل الجيش في الخارج ستعطي الجزائر المزيد من الثقل الدبلوماسي، ما سيترتب عليه الإضرار بالسياسة الإقليمية لباريس وحلفائها مثل الرباط. وإلى أن يتأكد هذا من عدمه، فإن المغرب يظل حاضرا في تفكير وحسابات جيراننا الشرقيين، حتى وهم يحاولون نفي أن يكون الغرض من هذه الخطوة هو مهاجمة بلد آخر. فقد نقلت «لوفيغارو» الفرنسية عن ضابط جزائري رفيع المستوى متقاعد قوله: «لن نرسل القوات للقتال، لأن عدم مهاجمة بلد آخر هو أحد مبادئ سياستنا الخارجية. لن تفعل الجزائر أبداً ما فعله المغرب في اليمن…».
