قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه “لا يمكن أبدا التذرع بحالة الطوارئ الصحية، للمس بالسلامة الجسدية للمواطنين، ولا يجوز ذلك مطلقا وتحت أي ذريعة”.
وأضاف الرميد، في بث مباشر مساء اليوم، على صفحة منتدى القانون البرلماني، “ما نسجله هو أننا في وزارة الدولة الملكفة بحقوق الإنسان، ونحن نتتبع الكيفية التي يتم بها تنفيذ حالة الطوارئ الصحية، هو عدم وجود خروقات كبيرة، نعم توجد لكنها محدودة”.
وشدد وزير الدولة، على أنه “ينبغي مساءلة مرتكبي تلك الخروقات وفق ما ينص عليه القانون”.
وقال أيضا، “مبدئيا، كان من الممكن أن تعتمد الحكومة وبعدها البرلمان، عقوبة خرق حالة الطوارئ الصحية، هي عبارة عن غرامة فقط، لكن النقاش الذي دار بيننا في الحكومة، وجعلني شخصيا، أوافق على هذا التوجه، هو أنه من الناحية العملية يصعب أن تكون الغرامة فقط هي الوسيلة التي تعتمد في الخرق الصحي”.
وتابع، “لماذ؟ لأننا سنسقط في مشكل آخر، وهو كثرة الاحتكاكات مع القائمين على إنفاذ القانون، عوض أن نكون أمام مخالفة خرق حالة الطوارئ، سنكون أمام جرائم أخرى”.
وتحدث الرميد عن أوجه أخرى للصعوبة، منها، احتمال أن يكون المخالف لخرق حالة الطوارئ الصحية، غير قادر على أداء المخالفة فورا، أو لا يتوفر على أي وثيقة، بخلاف مخالفات السير، التي يمكن أن تسجل المخالفة باسم السيارة ومالكها دون الحاجة لتوقيف مرتكب المخالفة، أو سحب رخصة السياقة، وخلص الرميد، إلى أن تكييف المخالفة جنحة ضبطية، جاء تفاديا لأمور أخرى.
