في ظل جائحة كورونا، حذر حماة المال العام من الانحرافات في التدبير العمومي، خصوصا في صفقات مواد التعقيم، مطالبين بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال، والبرامج الموجهة إلى مواجهة الفيروس.
وقال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ له، أصدره نهاية الأسبوع الجاري، إنه سجل مغالاة بعض المسؤولين، والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم، وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا، معبرا عن تخوفه من أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد، واختلاس المال العام، واستغلال هذه الظروف، لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.
ونبه حماة المال العام إلى كون بعض المسؤولين، والمنتخبين قد يلجؤون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية، من ضمنها عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها، من أجل التلاعب بالمال العام، وصرفه في غير ما أعد له، والنفخ في أسعار بعض المواد، وتغيير حجمها، وطبيعتها، وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام، أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال، وخدمات منجزة، والحال أنها وهمية.
وطالبت الجمعية ذاتها المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال، والبرامج الموجهة إلى مواجهة كورونا، وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام، ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، بناء على نتائج، وخلاصات الافتحاص المـأمول إجراؤه.
وشدد حماة المال العام على أن خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته، وأولوياته لا يجب أن تشكل سندا، أو غطاء لتعطيل، وتأخير الأبحاث التمهيدية، والمتابعات، والمحاكمات القضائية، بخصوص قضايا الفساد، ونهب المال العام، لما لذلك من أثر في التنمية، وقواعد القانون والعدالة، مسجلين كون مواجهة فيروس كورونا “كشف عن حجم، وتكلفة الفساد، والرشوة في بلادنا، وغياب الشفافية، والحكامة في تدبير الموارد العمومية، واتضحت مؤشرات ذلك في قطاعي التعليم والصحة”.
