أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، عن تمديد الحجر الصحي بالبلاد، للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان ينتظر أن يرفع ابتداء من بعد غد الأربعاء، خوفا من البؤر العائلية التي باتت تشكل نصف الإصابات بالفيروس.
وقال العثماني، في كلمته اليوم الإثنين، أمام البرلمان، في جلسة مشتركة بين المجلسين، أنه تقرر تمديد الطوارئ والحجر الصحي، الذي تم فرضه بسبب جائحة كورونا، لثلاثة أسابيع، مضيفا أنه “لا نريد للعيد أن يتحول من فرح لحزن ومأساة”.
وتحدث العثماني عن الحالة الوبائية بالبلاد إلى حدود اليوم، وقال إن الحالات الحرجة باتت تمثل خمسين حالة، منها أقل من عشرين تحت التنفس الاصطناعي، مذكرا بأن “الخروج من الحجر الصحي أصعب من الدخول فيه.
واعتبر العثماني، أن الحجر الصحي ساهم في تجنيب البلاد استنزاف قدراتها الصحية والطبية، بخلاف ما عانت منهم عدد من الدول الأخرى.
وقال العثماني إن البلاد تدخل مرحلة صعبة بعد مرحلتين من الحجر الصحي، خوفا من أن يتم هدم المكتسبات السابقة، رغم التأكيد على التأثيرات السلبية للحجر على عدد من المواطنين.
وقللت البلاد، حسب العثماني من ثمانين في المائة من سرعة انتقال الفيروس، وجنبت البلاد ما بين 300 ألف و500 ألف إصابة، وهو ما كان سيسبب “غرقا” للمؤسسات الصحية، مشددا على أن تجنيب هذه الخسائر لا يقدر بثمن “هؤلاء ليسوا أرقاما فقط ولكنهم مواطنون”.
وكانت وزارة الصحة، قد سجلت أمس الأحد، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في بؤر صناعية وعائلية، موضحة أن معدل انتشار الفيروس في البلاد، لم يستقر.
إعلان العثماني اليوم، جاء بعد نشر المندوبية العامة للتخطيط، لدراسة وضعت فيها 3 سيناريوهات محتملة لتطور الوضع الوبائي بالمغرب في حال رفع الحجر، كشف السيناريو الأول الذي بني على رفع الحجر الصحي بشكل عام وكلي، إمكانية إصابة 17 مليون مغربي بالفيروس وغرق النظام الصحي الوطني، أما السيناريو الثاني القائم على الرفع الواسع مع اعتماد إجراءات خاصة، فسيؤدي حسب الدراسة إلى إصابة 844 ألف حالة خلال 100 يوم الأولى فقط من تاريخ الرفع، ومن شأن السيناريو الأخير، برفع الحجر بشكل “مقيد”، أن يؤدي إلى إصابة حوالي 18.720 حالة خلال المدة ذاتها.
ووضعت المندوبية، في دراستها الحديثة “جائحة كورونا في السياق الوطني: الوضع والسيناريوهات”، السيناريوهات الثلاث اعتمادا على بيانات مرتبطة بفيروس كورونا، والمعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية في المغرب، مع تأكيدها على كون هذه السيناريوهات “مؤشرات بسيطة، تبقى مفيدة لتنبيه الرأي العام والباحثين وتنوير مراكز صنع القرار، دون الادعاء بالكفاءة الحصرية أو الشمولية الموضوعية، أو شرعية مؤسساتية معينة”.