قال وزير السياحة السابق، لحسن حداد إن الإقتصاد المغربي يحتاج إلى نحو عامين للتعافي من أزمة كورونا، متوقعا أن ترتفع خسائر المملكة الإقتصادية لتتجاوز 80 مليار درهم.
وأكد حداد، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن بعض القطاعات ستحتاج لفترة طويلة للتعافي والعودة إلى ما كانت عليه، وأن الخسائر قد تصل لنحو 8.2 مليار دولار (80.6 مليار درهم)، عند رفع الحجر الصحي، المتوقع في 10 من يونيو المقبل.
وذكر الوزير السابق، وعضو البرلمان الحالي، بأن الإقتصاد المغربي يخسر نحو 100 مليون دولار يوميا، وأن درجة الانكماش تتراجع بعد رفع الحجر، إلا أن الاقتصاد يحتاج لنحو عامين من أجل التعافي مرة أخرى، خاصة أن العديد من القطاعات ستحتاج إلى وقت طويل للعودة لما كانت عليه.
وأوضح أن فرص النمو تبقى ضئيلة على المستوى القريب، إلا أنها تعتمد على تعافي الاقتصادات الشريكة منها “الاقتصاد الأوروبي”، خاصة أن المغرب يتعامل مع هذه الدول على مستوى كبير. ويرى أنه بحلول الفصل الأخير من العام الحالي تبدأ بعض القطاعات في العودة التدريجية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد كشف اليوم الثلاثاء، معطيات عن الكلفة الاقتصادية للحجر الصحي، الذي فرضه المغرب بسبب جائحة كورونا، منذ شهرين، وقرر، أمس الاثنين، تمديده.
وقال بنشعبون، أمام مجلس المستشارين، إنه من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي الاقتصاد المغربي ما بين خمس وسبع نقط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم حجر، مضيفا أن “الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يقدم الدعم من صندوق دعم الجائحة”.
ومن بين مظاهر تضرر الاقتصاد الوطني بسبب الجائحة، تسجيل تراجع الصادرات بـ61 في المائة، والواردات بـ34 في المائة.
وحسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الجائحة، تلك المرتبطة بالسلاسل الصناعية العالمية، مثل قطاع السيارات، الذي تراجعت صادراته بـ96 في المائة لشهر أبريل الماضي، فيما تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط، ومشتقاته.
ووأضاف بنشعبون أن البلاد استطاعت أن تقدم مثالا، أشيد به عالميا على مستوى الاستباقية في توقع المخاطر، والسرعة، والفعالية في اتخاذ القرارات، التي جنبت البلاد خسائر بشرية، كما أن الاقتصاد الوطني له قدرة على الصمود في وجه الأزمة، لأن أسسه عرفت خلال العقدين الأخيرين تغيرات بنيوية، ساهمت في تقوية قدرته على امتصاص الصدمات.
