ما إن انطلقت عملية ترحيل المواطنين المغاربة العالقين في مدينتي سبتة ومليلية، حتى عادت لتتوقف بسبب خلافات مغربية إسبانية. ما اعتقده البعض صحوة ضمير وبداية لنهاية كابوس يعيشه قرابة 30 ألف مغربي مشتتين عبر العالم، تحول إلى نكبة جديدة.
قد تكون للسلطات المغربية أسبابها الأمنية والسياسية لتوخي الحذر في عملية ترحيل مواطنيها العالقين في الخارج، فلا أحد يريد أن يتحول الأمر إلى عملية إرباك شاملة لإجراءات الوقاية من انتشار كورونا، أو تسلل بعض المتورطين في أنشطة غير قانونية رفقة العالقين، لكن أيا من ذلك لا يكفي ليبرر هذا الإهمال الذي يعامل به المغرب مواطنيه، خلافا لجميع دول العالم، شرقه وغربه.
لن نقارن أنفسنا بالدول الأوربية ولا بأمريكا ولا دول الخليج التي التقط كل منها مواطنيه من جميع أنحاء المغرب وأعادهم إلى أسرهم، ولا بإسرائيل التي بذلت الممكن والمستحيل لإرجاع 26 من مواطنيها علقوا في المغرب.
لننظر إلى هذا النموذج الجديد، المتمثل في حكومة الوفاق الليبية، التي تعيش تحت قصف الأعداء وحصار الخصوم، وفي وقت تغيب فيه حتى سفارة ليبية في المغرب، لكنها بادرت إلى تنظيم رحلة لإرجاع مواطنيها العالقين في المملكة، وراسلت خارجيتنا طالبة منها الإذن بهبوط طائرة ليبية بمطار محمد الخامس يوم غد الجمعة، آتية من مصراتة، لنقل المواطنين الليبيين إلى بلادهم.
كانت الحكومة الليبية قد طلبت من السلطات المغربية، متم أبريل الماضي، تسليم رخصة استثنائية للتنقل لمواطنيها العالقين في مدن مغربية، قصد تمكينهم من الانتقال إلى فندق في الدار البيضاء، حيث وفّرت لهم بلادهم الرعاية والحاجيات اليومية، فيما عجز المغرب عن نجدة مواطنيه المستصرخين في جل أنحاء العالم.
