4 أسئلة مع:
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش
هناك رؤى متناقضة بين الانفتاح والنكوص لما بعد حالة الطوارئ. ما تقديرك؟
الاحتمالان معا واردان، ذلك لأنه من الصعب التنبؤ بسلوك النظام السياسي المغربي. ثم إن أغلب تقديراتي لم تكن صائبة، لأنه ربما نحلل بمنطق ما نأمل أو نرغب فيه، وهذا واحد أخطائنا كمحللين سياسيين.
أحيانا أُغلِّب الأمل، وهذا الأمر حدث معي أكثر من مرة. في رأيي كانت للنظام المغربي رؤية جيدة للأوضاع المقبلة من حيث الترقب لأزمة كبيرة جدا، بالنظر إلى ضعف الموارد التي يتوفر عليها المغرب لسد الخصاص الذي سيتركه القطاع السياحي مثلا، إذ ملايين السياح لن يأتوا إلى المغرب على الأقل في غضون السنة الجارية، وفي أيام التلقيح، ماكرون كمثال تحدث إلى الفرنسيين ليخبرهم بأن السفر ممنوع، لكنه سيبقى داخل الاتحاد الأوروبي فقط، كذلك تحويلات الجالية المغربية ستتراجع لأن عملها سيتضرر، إضافة إلى تضرر بعض الأنشطة التجارية، خاصة المرتبطة بالمقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها.
لماذا ستعود الحياة، وهناك تباعد اجتماعي؟
من سيغامر للجلوس في مقهى ويعرض نفسه للخطر، أتحدث عما بعد الحجر الصحي، لأنه رغم رفعه من الوارد أن تبقى حالة الطوارئ. لكن هل ستفتح المقاهي؟ نحن لازلنا نفكر في كيفية اجتياز الامتحانات على الأقل الإشهادية، فما بالنا بالمساجد والمقاهي..، وغير ذلك من الأماكن التي تعرف تجمعات.
أكيد سيظل الخوف سيد الموقف مادامت العدوى قائمة واللقاح غير موجود. ثم إن السنة الفلاحية الحالية شحيحة ما يجعل اليد العاملة في القرى تتضرر.. كما أن الاستهلاك سيضعُفُ لأسباب مرتبطة بأثر الوباء على الاقتصاد الوطني ومخلفاته من بطالة..
كل هذه الأمور تجعلنا نقول إننا مقبلون على أزمة اجتماعية واقتصادية، وهناك تقارير تقول إنه من الممكن أن نشهد احتجاجات جديدة.
هل يمكن أن يدفع هذا الاحتقان الاجتماعي إلى أن نعرف احتجاجات مثل السابق؟
هذا ما ذكرته حول أن الدولة تقرأ مؤشرات الأزمة، لذلك من المحتمل أن يكون هناك نوع من التوافق، لأنه إذا انضاف إلى الأزمة الاجتماعية أزمة ثقة وأزمة سياسية، فسندخل في المجهول. من الأفضل أن يجري حل مشكل المعتقلين كي نتجاوز الأزمة نحو طريق توافقي بدون مزايدات ولا مشاكل.
هل سيكون لذلك تأثير على الأجندة الانتخابية المقبلة؟
نحن نعلم أن الانتخابات التشريعية والجماعية ستكون في السنة عينها. إذن، من الوارد جدا أن تؤجل الانتخابات الجماعية أو التشريعية، وهذا أمر كان واردا قبل أزمة كورونا. أو على الأقل إقامة الانتخابات الجماعية في بداية السنة، والتشريعية في آخرها، حتى يجري احترام الآجال الدستورية.
لكن اليوم، نحن نرى أن البرلمان والحكومة لازالوا لم يشرعوا في أي استعدادات، وحين نتحدث عن الإعداد، فالأمر لا ينحصر في أمور لوجستيكية، تتعلق بصناديق الاقتراع، وتجديد لوائح، بل بحزمة انتخابية تشريعية يجب أن تصدر، هناك قوانين منظمة، وهناك تعديل لبعض النصوص التشريعية التي، ربما، في حاجة إلى تعديل، وهذا العمل لم يبدأ بعد. إذًا سنظل في انتظار انتهاء كورونا لنصل إلى شهر شتنبر ولازلنا لم نهيئ شيئا لنجد أنفسنا أمام التأجيل.
النواب البرلمانيون الحاليون اليوم، إذا سئلوا هل يؤجلون، قطعا سيرغبون في البقاء سنة أخرى، خاصة أن لا أحد يضمن عودته مجددا لمقعده. ثم إن التذرع بعدم الاستعداد هذا، أمر غير معقول للتأجيل، لكن إذا ما حدث هناك اضطراب بسبب الأزمة، فآنذاك لن يلوم أحد الدولة، لكن ينبغي البدء في الاستعدادات كما لو أنها ستكون في وقتها.
