عبر مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، عن امتعاضه الشديد من مقترح الفريق الاستقلالي المتعلق بإعطاء الصيادلة حق استبدال الأدوية التي يصفها الأطباء دون استشارة، مبرزا في السياق ذاته أنه لا علاقة له نهائيًا بصحة المواطن.
وأوضح كرين، من خلال تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن المقترح سيخدم مصلحة لوبيات الأدوية الجنيسة، الذين قال إنهم يريدون الركوب على المؤسسة التشريعية عبر الفريق الاستقلالي من أجل تحويل مصالحهم المادية إلى قانون مفروض على الجميع.
وتابع كرين من خلال التدوينة ذاتها “الأصل في الممارسة الصيدلية هي أن تتوفر لدى الصيدليات كل الأدوية التي يمكن أن يحتاجها المريض، ومن جهة أخرى فإن هذا القانون قد يفتح الباب أمام ابتزاز شركات الأدوية من طرف الصيادلة لكي يقوموا باقتناء دواءٍ معين أو بيعه وإلا سيعملون على محاصرة الشركات التي لا تخضع لابتزازهم من خلال إدعاء عدم توفرهم عليه أو عدم اقتنائهم له بالمرة”.
واستطرد قائلا “هذا بالطبع بغض النظر عن كون العديد من الصيادلة لا يتواجدون أصلاً في الصيدليات حتى يتمكنوا من معرفة الدواء المعني، وبالتالي ستصبح وصفات المرضى بين أيدي مساعدي الصيادلة والبائعين يفعلون بها ما يشاؤون”.
وختم كرين بلهجة حادة “إنها آخر أنفاس النظام الصحي الوطني تُزهق عمداً اليوم من أجل مصالح اللوبيات المتنفذة في القطاع، وحزب الاستقلال لم يجد من عيوب في النظام الصحي المغربي ، الذي كان له الفضل في تدميره حين كان في السلطة، لم يجد سوى هذه المشكلة للتعاطي معها والاجتهاد في بلورة قوانين بشأنها، ولم يكن هذا الحزب ليحرك ساكنًا بخصوصها لو لم تكن تخدم مصالحه بشكل ما، وكلنا نتذكر ما فعلته بالوزارة، ولا زالت تفعله، الأطر المنتمية للحزب.
ويذكر أن مقترح قانون جديد، قدمه الفريق الاستقلالي، يرمي لتمكين الصيادلة من استبدال دواء، أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على المكونات نفسها، أشعل الخلاف بين الصيادلة، الذين يدعمونه، والأطباء الرافضين له.
وأصدرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، بلاغا تعبر فيه عن رفضها لمقترح القانون، وقالت إنها تلقت بـ”بالغ القلق إقدام الفريق تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية، والصيدلة، مشيرة إلى أن “توقيت هذا المقترح يتضارب، ومتطلبات المرحلة الحرجة، التي يمر بها الوطن”.
