حذرت فدرالية رابطة حقوق النساء مما أسمته “اختلالات” في توزيع المساعدات الاجتماعية، أو الدعم الاقتصادي، المخصص للأسر المتضررة من جائحة كورونا، لاسيما في صفوف نساء معوزات.
وأفادت الرابطة المذكورة أن السلطات العمومية قطعت أشواطا أساسية فيما يخص الدعم الاقتصادي، المخصص للأسر المتضررة من كورونا، غير أنه على الرغم من المطالب، التي تعالت حول عدم استثناء النساء ربات البيوت، والمعيلات لأسرهن، وضحايا العنف والتمييز، فإن عملية توزيع المساعدات سجلت اختلالات متعددة.
وسجلت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنه “منذ 6 أبريل الماضي، تبين أن المعايير المعتمدة في الاستفادة من الدعم المذكور تساهم في إقصاء فئات عريضة من النساء”، وذلك بسبب “إغفال مساهمتهن الحقيقية في الإعالة، والمشاركة في الاقتصاد المنزلي، وتدبير شؤون البيت الأسري، أو العائلي بصفة مباشرة، أو من خلال العمل المنزلي، وغيره من الأعمال، والحرف غير المعترف بقيمتها الاقتصادية”.
وأوردت الفيدرالية نفسها بأنه بعد تنفيذ الجزء الأول من عملية الدعم، تأكد من خلال مرافقة المساعدات الاجتماعيات لمئات النساء في عملية التضامن، وفي شرح، وتعبئة استمارات الدعم، وبعثها إلى الجهات المختصة، ومن خلال عشرات الشكايات المتوصل بها من النساء، أيضا، أن عملية الدعم الاقتصادي المخصص لأسر المتضررة من جائحة كورونا، يشوبها خلل حقيقي، تدفع ثمنه نساء تضررن من كورونا.
ومن بين أسباب حرمان هؤلاء النسوة من الدعم الاقتصادي المذكور يرجع إلى أن بعضهن يعانين الأمية الأبجدية، والرقمية، بالإضافة إلى ضعف الحصول على المعلومة، ووسائل لتعبئة، وبعث الاستمارة؛ فضلا عن عدم توفر عدد من النساء على بطائق التعريف الوطنية، خصوصا في بعض المناطق القروية.
وعلاوة على وجود نساء معيلات في سكن واحد مع عائلات، وأسر متعددة، وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في الإعالة…؛ أو توفر بطاقة الرميد فقط لدى الزوج، على الرغم من كونهن المعيلات للأسرة بصيغة، أو بأخرى.
ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء اليقظة الاقتصادية إلى التدخل، لأجل معالجة الحالات، التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم الاقتصادي، وإنصاف النساء عموما، مع إعمال مقاربة النوع في مختلف مستويات عملية الدعم الاقتصادي.
