الريسوني لدفاعه: أؤدي ضريبة مواقفي حول الحقوق والحريات والممارسات السياسية

أمر مخجل فعلا. ربما نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تفتقت عبقريتها على الاغتيال المعنوي للصحفيين من خلال طبخ ملفات و تلفيق تهم لهم مسخرين في ذلك أشخاصا على استعداد لبيع أنفسهم بمقابل مادي. و تبقى القضايا الأخلاقية من التوابل التي تهيأ بها الطبخة برمتها. و ما نحن بقضية بوعشرين ببعيدين، فحتى لو كان فعلا مخطأ، فالأكيد أنه تم إغواءه على طريقة عميلات الموساد. أي أن كل القصة تحبك في مكاتب خفافيش الظلام. ليس كل المواطنين أغبياء، لأن هناك من يعرف حاليا لأي سبب اعتقل الأستاذ الريسوني بالضبط. أما قضية هتك العرض بالعنف و الاحتجاز، فإني أسأل الضابطة القضائية سؤالا بسيطا. هل تم عرض المعني بالأمر على الضحية و إجراء مواجهة بينهما؟. هل تم أخذ الأستاذ الريسوني لمكان ارتكاب الفعل و حتى تقوم الضحية بإعطاء كل التفاصيل عما وقع في مسرح الجريمة المفترض؟. ثم ما هي العلاقة التي تربط الطرفين و كيف تعرفا على بعضهما و منذ متى؟. أعرف بأنهم سيقولون خذ مكاننا و قم بإجراء الأبحاث بنفسك. لن آخذ مكان ضباط شرطة لا يجرون الأبحاث طبقا لما يمليهم عليهم ضميرهم المهني و لكن طبقا للتعليمات التي يتلقونها سواء من المخابرات أو القضاء، و في هذه الحالة لا يشرفني أن أمارس مهنتهم لأن ذلك يتنافى مع مبادئ الحق و القانون. بدل تصحيح الأخطاء يتم تكميم الأفواه كأسهل طريقة لفسح المجال للبغي و الظلم. لن تفلحوا هكذا أبدا.