طالبت الجمعية المغربية بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني تفعيلا لضمانات الحق في المحاكمة العادلة، مستنكرة محاولات توسيع دائرة المشتكين.
وقال المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إنه يتابع بقلقٍ بالغ ملابسات الاعتقال التعسفي، الذي تعرّض له الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، مساء الجمعة 22 ماي 2020 عشية عيد الفطر من أمام بيته بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه بخصوص اتهام وجّه له من طرف النيابة العامة ب “هتك عرض بالعنف والاحتجاز”.
وسجلت الجمعية الحقوقية، أن الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني اكتست طابعا تعسفيًا، نظرًا لأنه كان بإمكان الشرطة القضائية أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وتحقق معه في المنسوب له، خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال، وبثها.
وعبرت الجمعية عن خشيتها أن تكون هذه القضية حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، خصوصًا وأنّ هذه القضية هي الثالثة من نوعها على التوالي، تتعلق بمتابعة صحفيي جريدة “أخبار اليوم” بتهم أخلاقية، معتبرة أن من لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للحملة التشهيرية والمغرضة التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، إذ هوجمت افتتاحياته المنشورة بشكل دوري بصحيفة “أخبار اليوم”، وكتاباته المُنتقدة للسلطة والأجهزة الأمنية.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة، انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه “في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير”، مستنكرة “محاولات توسيع دائرة المشتكين في لعبة باتت مكشوفة عبر اتصالات تستجدي التقدم باتهامات خيالية ضد الصحفي بإعطاء الملف بعدا فضائحيا اقوى”.
