يتساءل العديد من القضاة المغاربة حول موعد العطلة القضائية السنوية، هذا العام، خصوصا مع ظهور وباء فيروس كورونا المستجد، حيث كانت المحاكم خلال في وضع شبه متوقف، بسبب الجائحة، وما ارتبط بها من حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، تحدث الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، مولاي الحسن الداكي، أمس الخميس، في ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة حول تدبير عمل المحاكم بعد رفع حالة الحجر الصحي، عن احتمالين اثنين في تدبير مسألة العطلة القضائية السنوية.
وأشار الداكي إلى أنه إما ستبدأ عملية منح الرخص القضائية بشكل عاد، ابتداء من شهر يونيو المقبل، ويكون الجميع قد أنهوا عطلهم مع شهر غشت المقبل، منبهاً إلى أن تدبير عمل المحكام خلال هذه الفترة سيكون بعدد أقل من الأطر، ضماناً للتباعد، والانسجام مع التدابير القائمة.
ويتمسك عدد من القضاة بهذا الخيار على اعتبار أن وكلاء الملك، ونوابهم في مختلف محاكم المملكة، إلى جانب قضاة التحقيق والتلبس، والجنايات، لم يتوقفوا عن العمل.
فيما يتمثل الخيار الثاني، حسب المسؤول القضائي نفسه، في تأجيل الرخص، وتعليق العطلة القضائية السنوية إلى ما بعد دخول المرحلة الثالثة، أي بعد شتنبر المقبل، حيث يُنتظر إعادة سكة العدالة إلى مسارها.
وهو ما ذهبت إليه بعض الأصوات، التي تطالب بتعويض هذه المدة، التي شهدت فيها المحاكم شبه توقف، بسبب جائحة كورونا، مشيرين إلى أنه، على الرغم من اشتغالهم في هذه الظرفية، إلا أن وتيرة العمل ليست بالشكل الطبيعي، فضلاً عن كون المردودية ضعيفة، ما يستوجب منهم التضحية، حسب تعبيرهم.
