أثار مرسوم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، والذي نشر بالجريدة الرسمية مؤخرا، خصوصا الشق المتعلق بالتعويضات المالية، ردود فعل منتقدة حول ملاءمة التعويضات للمهام المنوطة بأعضائه، وبين وصفها بالمبالغ فيها وتبذيرا للمال العام.
ونشر صحافيون ونشطاء إعلام تدوينات على الشبكات الاجتماعية يرفضون حجم التعويضات.
وفصل المرسوم رقم 2.19.896 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المواد من 8 إلى 11 بخصوص التعويضات المالية، أنها تصرف عن المهام لأعضاء المجلس، وتشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.
وأشار في المادة 9 منه إلى أن رئيس المجلس الوطني للصحافة يتقاضى تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وكشفت المادة 10 من المرسوم أن أعضاء المجلس الوطني للصحافة، يتقاضون ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات عن المهام محددة في تعويض شهري قدره 12.900 درهم لنواب الرئيس، عن مهمة النيابة عن الرئيس، وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، فيما يتقاضى باقي الأعضاء تعويضا شهريا محددا في 7.142,86 درهما عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر.
كما يتلقى نائب الرئيس تعويضا قدره 3.060 درهما عن كل يوم عمل، وهو المبلغ عينه الذي جرى تحديده كتعويض لفائدة رؤساء اللجان الدائمة ويحدد عن كل يوم عمل، فيما خصص مبلغ2.200 درهم عن كل يوم عمل، بالنسبة إلى باقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة.
وحدد المرسوم الاستفادة من التعويضات الواردة في التفاصيل السابقة في حدود 6 اجتماعات كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، ولا يمكن الجمع بين التعويضات في يوم واحد.
مضيفا أن المجلس الوطني للصحافة يتكلف بإقامة أعضائه الذين يتنقلون لحضور اجتماعاته، والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كلم. كما أنهم يستفيدون من تعويض يومي عن التنقل حدده المرسوم في 700 درهم في اليوم، في حالة السفر لمهمة داخل المغرب. علاوة على استفادة أعضاء المجلس، الذين يكلفون بمهمة خارج الوطن، من تعويض يومي عن التنقل جرى تحديده في 2.000 درهم في اليوم.
وتعليقا على الموضوع أوضح يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن التعويضات حددتها الحكومة، وأنه بإمكان أي واحد الحكم على ذلك من خلال المقارنة بباقي تعويضات المجالس الأخرى.
وأوضح مجاهد في اتصال مع “أخبار اليوم” أن لا تعليق له على قيمة التعويضات هل هي مستحقة أم مبالغ فيها، مضيفا أنه لا بد من المقارنة بين تعويضات المجالس الأخرى مع تعويضات المجلس الوطني للصحافة لتبيان الحقيقة، مشيرا إلى أن الحكومة تحدد تعويضات المجالس بالطريقة عينها.
من جهته، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التعويضات التي حددتها الحكومة المغربية للمجلس الوطني للصحافة، مبالغ فيها ولا تعكس نظرة الحكومة إلى الصحافة بقدر ما تعكس نوعا من ترضيات النخب والاستجابة للطلبات الكثيرة لها للاستفادة من التعويضات تحت غطاء المجلس، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجالس أخرى، حيث تتسابق أحزاب ونخب سياسية لإرضاء بعض أتباعها، وذلك في إطار تبادل المنافع والامتيازات بينها.
وأضاف الغلوسي في تصريح لـ”أخبار اليوم”، أنه كان يجب تحديد تعويض الرئيس كما جرى تحديد تعويضات باقي الأعضاء، وهو خرق وانتهاك للشفافية والحق في الحصول على المعلومة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتدبير المال العام وليس شيئا آخر، مشيرا إلى أن تعويضات نواب الرئيس مبالغ فيها أيضا، وغير دقيقة، وهو الأمر عينه بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس.
