نفت القوات المسلحة الملكية، أن تكون الثكنة العسكرية التي ينتظر إنشاؤها قرب الحدود مع الجزائر، ذات طبيعة عملية، مفندة ما تردد عن وصفها بأنها مشروع قاعدة عسكرية.
وبخلاف ما تم تداوله، أكد مصدر عسكري، أن الثكنة الجديدة جاءت في إطار مشروع القوات المسلحة الشامل، لنقل الثكنات العسكرية من المناطق الحضرية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف المصدر، بأن هذه الثكنة ستكون على بعد 38 كيلومتر من الحدود الشرقية للمملكة، مشيرا إلى أن ليست لها مواصفات قاعدة عسكرية، وأنها ثكنة مخصصة للسكن، مشيرا إلى إنشاء ثكنات أخرى مماثلة قرب الحدود.
وشدد المصدر على أن هذه الثكنات، ليس لها غرض عملي، بل تدخل في إطار خطة بدأت قبل سنوات لنقل الثكنات إلى خارج المراكز الحضرية.
يذكر أنه في 21 ماي الجاري، صدر في الجريدة الرسمية، مرسوم يقضي بإعلان أن المنفعة العامة، تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية تابعة للملك الغابوي، وضمها لملك الدولة الخاص، قصد بناء ثكنة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.
القطعة الأرضية التي سيتم إنشاء الثكنة العسكرية عليها، تبلغ مساحتها 23 هكتارا، وهي تابعة لغابة بني يعلي، بجماعة العونات، وتم تحديد قيمتها في 1.156.695 درهم، وهي القيمة التي ستدفعها الوزارة المنتدبة لدىرئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، لصالح صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة.
وكانت لجنة إدارية مختصة، قد اجتمعت بمقر قيادة العوينات، في شهر دجنبر من سنة 2017، و رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة.
