فوجئت بالطريقة التي اعتقل بها الزميل سليمان الريسوني، لأنها في نظري مبالغ فيها، نظرا إلى توفر هذا الأخير على كل الضمانات لكي يمتثل بنفسه للسلطات عند استدعائها له. طريقة الاعتقال ذكرتني بالطريقة عينها لتوقيف توفيق بوعشرين، والتي أسالت مدادا كثيرا، ولحد الآن لم يفصح عن أسباب ذاك الإنزال الأمني المكثف بمقر جريدة “أخبار اليوم.”
هذا لا يعني أنني ضد متابعة سليمان الريسوني، فهو ليس فوق القانون، ومن حق أي مواطن أن يتقدم بشكاية ضد أي مواطن آخر. سليمان بنفسه يناضل ويكتب ضد الإفلات من العقاب، وأن يتساوى الجميع أمام القانون، وعلى المسطرة القانونية المتبعة أن تأخذ مجراها العادي. بالمقابل، لا أجد تفسيرا لإيداعه السجن، وتعليل ذلك من طرف المحكمة بخطورته على المجتمع، علما أن الأفعال المنسوبة له ترجع لسنة 2018.
بالإضافة إلى ذلك، فقد عودتنا الأجهزة الأمنية والقضائية في المغرب باستغلال قضايا كهاته لتصفية حسابات سياسية وللانتقام من أشخاص يخرجون بمواقفهم وانتقاداتهم عن الإجماع الموالي للدولة. في حالة سليمان، تحوم شبهات عديدة حول هذه المتابعة تجعلني أعتقد أن هناك استغلالا لهذا الاعتقال بهدف تصفية الحساب مع الزميل.
كما عودتنا السلطة أيضا أنها، وعبر هذه المحاكمات، فهي لا تهدف إلى تحقيق العدالة لصالح فئات النساء والأقليات الجندرية، لأنها تنتمي إلى منظومة اضطهادهن واضطهادهم. وبهذا الصدد، أتأسف جدا لما يتعرض له طرفا القضية من انتهاكات لحقوقهما من طرف إعلام التفاهة والحقد، كما أتأسف للتعبيرات المعادية للمثليين والأقليات الجندرية. أول من يحول دون إحقاق العدالة هي أجهزة الدولة، وهذا مؤسف جدا. مطلبنا اليوم، هو أن ترفع الأجهزة يدها عن منظومة العدالة، وأن تكون محاكمة سليمان عادلة وقبل ذلك متابعته في حالة سراح، وحماية المشتكي وضمان حقوقه ومتابعة كل من أساء إليه.
