من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.406، القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
ويشكل مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، السند القانوني، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، والملائمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في أي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.
ويؤهل مشروع المرسوم، المصادق عليه، وزير الداخلية أن يتخذ كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم، وذلك بتنسيق من السلطات الحكومية المعينة، وحسب المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي.
ويتكون مشروع المرسوم المصادق عليه من 4 مواد، في مادته الأولى على تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 8 غشت المقبل، وتنص المادة الثانية على أن وزير الداخلية يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، التدابير اللازمة، كما يجيز لولاة الجهات، وعمال الأقاليم، أن يتخذوا كل التدابير على مستوى العمالة، أو الإقليم أو الجماعة، أو أكثر.
