قالت حركة التوحيد والإصلاح إن تقارير الخارجية الأمريكية آلية سياسية للضغط على الدول، وفي الغالب لا تكون منصفة، وتبتعد عن مصداقية المنظمات الحقوقية المنصفة.
وأوضح عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في ندوة صحافية، نظمها عبر تقنية التناظر المرئي، مساء أمس السبت، أنه لا يثق في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، التي تصدر سنويا، والتي كان آخرها تقرير الحريات الدينية، الذي رصد 16 صفحة للحديث عن المغرب.
وشدد شيخي، في جوابه عن سؤال لـ »اليوم 24″، على أنه لم يطلع على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، حول الأقليات الدينية، لكنه قرأ عن مضامينه المتعلقة بالمغرب في وسائل الإعلام.
وأشار شيخي إلى أنه « دائما تقارير الخارجية الأمريكية »، في اعتقاد عدد من الباحثين، والمتتبعين، وفي اعتقاده، أيضا، « لا تكون موضوعية، ومنصفة، وإنما هي آلية سياسية، تستهدف مختلف الدول، للضغط عليها أو إبراز بعض القضايا ».
ووصف شيخي تقارير الخارجية الأمريكية، بالسياسية، التي تبتعد في مضمونها عن التقارير الحقوقية، التي تنجزها منظمات الحقوقية منصفة، بحسب قوله.
وسجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول وضعية الحريات الدينية في العالم، صدر خلال هذا الأسبوع، « استمرار العمل في المغرب، بقرار منع استيراد لباس « البرقع » الذي صدر عام 2017.
أوضح التقرير أن ارتداء هذا النوع من اللباس ليس ممنوعا، حيث يجري صنعه محليا للاستخدام الشخصي، فيما « يستمر منع المذيعين في نشرات التلفزيون الوطني، وأفراد الشرطة، والجيش الملزمين بالزي الرسمي، من ارتداء الحجاب، أو البرقع ».
وتحدث التقرير نفسه عن استمرار المضايقات، التي تمس جماعة العدل والإحسان، وإغلاق بيوت عدد من قياداتها.
ونظمت ندوة، أمس، عقب إطلاق حركة التوحيد والإصلاح، نداء دعت فيه إلى « بلورة إجابة وطنية جماعية، تشاركية وتشاورية بين مختلف القوى الحية في بلادنا، وترسيخ الاستقرار المؤسساتي في بلادنا، واحترام الثوابت الدستورية الجامعة للمغاربة، وإعطاء الأولوية للإنسان المغربي ».
كما دعت الحركة في النداء الموجه إلى السلطات العمومية، والمؤسسات الدستورية ومختلف الهيآت الرسمية، والسياسية، والنقابية، والمدنية، وكافة الفعاليات الوطنية، وإلى العلماء، والدعاة، ورموز الفكر، والثقافة، والإعلام، إلى « بذل مزيد من الاهتمام بمؤسسة الأسرة وحمايتها، وتعزيز أدوارها التربوية، والاجتماعية، والتنموية »، ثم « الاختيار الديمقراطي، وتحسين المناخ الحقوقي، وتعزيز الحريات، وتفعيل هيآت الديمقراطية التشاركية، واحترام المؤسسات المنتخبة، وأداورها السياسية، والتنموية ».
الحركة ذاتها حثت على « وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم، تعطي الأولوية للمجالات الحيوية لبلادنا، انطلاقا من النهوض بالبحث العلمي، وتطوير قطاع الصحة، والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، ودعم المنتوجات الوطنية تشجيعا للمقاولة المغربية، ودعما للاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة الاجتماعية ».
