انتقد أحمد عصيد، الكاتب، والباحث في الثقافة الأمازيغية، عدم إدراج مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، للغة الأمازيغية، على الرغم من دسترتها.
وقال عصيد، في تصريح له، اليوم الأحد، إن المشروع المحال على مجلس النواب، خارج الدستور، ويضرب عرض الحائط مضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واعتبر عصيد أن مشروع القانون المذكور يعكس « العبث »، لأن قوانين تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، « ولكن سلوكات السلطة تبقى متخلفة »، معتبرا أنه « لا يجب فقط تعديل القوانين، وإنما تغيير عقليات المسؤولين ».
ويرى عصيد أن التوجه نحو إقصاء اللغة الأمازيغية من بطاقة التعريف الوطنية « يهرس مبادئ المصالحة الوطنية، التي ترتكز على عدم العود، والتمييز، والقانون التنظيمي يقول إن كل أوراق الهوية بالعربية، والأمازيغية سيكون خرقا سافرا للقانون التنظيمي ».
يذكر أن مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحيل، خلال الأسبوع الجاري، على مجلس النواب للمناقشة، أثار غضب المدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب عدم تضمينه لها، على الرغم من دستوريتها.
ومشروع القانون، الذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في البرلمان، يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري، فجر موجة اتهامات موجهة إلى الحكومة بالتملص من التزاماتها الدستورية، لتحقيق المساواة، وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة، والانصاف في التشريعات، ومخططاتها السياسية، والتنموية.
ووجهت دعوة إلى الأحزب السياسية للتدخل في البرلمان من أجل “العمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الإلكترونية للمواطنين، والمواطنات”.
