عبر مجلس النواب عن إدانته للتطورات، التي تعرفها القضية الفلسطينية، في ظل سعي إسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال مجلس النواب، في بلاغ، صادر عن آخر اجتماع جمع رئيسه برؤساء الفرق البرلمانية، إن مكونات المجلس جددت تأكيد المبادئ الثابتة، التي تنهجها المملكة المغربية، والداعمة دوما لحقوق الشعب الفلسطيني، وبناء الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، كما جددوا إدانتهم للخرق السافر، والمتوالي لسلطات الاحتلال في التضييق، وضم الأراضي، وقتل الأبرياء، وعرقلة مبادرة السلام.
موقف البرلمان يأتي بعد تصريح لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، في منظمة التعاون الإسلامي، حيث رفض الإجراءات الإسرائيلية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وعبّر بوريطة، في الاجتماع المنعقد لمناقشة إجراءات ضم الاحتلال لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية عن قلق المغرب من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذه الإجراءات الإسرائيلية على أمن المنطقة، واستقرارها، و”ما قد ينتج عنها من عوامل التوتر، والتأزيم، التي لن تستفيد منها إلا قوى التطرف، الرافضة للسلام”، حسب تعبيره.
ويدعو المغرب إلى تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة، والقوى المحبة للسلام في العالم، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، إضافة إلى العمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن، واستقرار، ووئام.
