وافق البنك الدولي، عقب اجتماع مجلس مديريه التنفيذيين أمس بواشنطن، على منح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار، بهدف مساعدة البلاد على إدارة آثار جائحة كوفيد-19، بينما تتجه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
ويأتي تقديم القرض المذكور، بحسب بيان للبنك الدولي، عممه اليوم الأربعاء، في إطار برنامج جار تنفيذه، يرتبط بالنتائج المتحققة، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ووفقا للمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، جيسكو هنتشِل، فإن الهدف من القرض المذكور، الذي منحه البنك الدولي لفائدة المغرب، هو توفير موارد إضافية للمملكة من أجل تعزيز قدرات الفحص لديها، وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد – 19.
يذكر أن تمويل البرنامج سيساعد وفقاً للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء الأزمة الحالية، وتدعيم جاهزية المستشفيات لمواجهة الوضع الطارئ، ويموِّل البرنامج، أيضا، شراء الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة الفنية، والطبية للمختبرات والمستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وزيادة قدرات الفحص، وإدارة الحالات، لاسيما أنه في هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.
