فوجئ عدد من المواطنين بتوصلهم من شركات توزيع الماء والكهرباء بفاتورة عن الشهر الماضي ملتهبة السعر، ولا تتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل حكومي، من أجل إنصافهم.
وسجل مواطنون في مدن متعددة، اليوم، توصلهم بفواتير تجاوز سعرها أضعاف ما كانت تسجله، خلال الأشهر السابقة، مستغربين هذه الزيادة الكبيرة، على الرغم من عدم تغير معدل استهلاكهم.
الفواتير الملتهبة السعر لم تقتصر فقط على البيوت، وإنما شملت حتى المحلات، والمؤسسات، التي قال مسيروها إنها كانت مغلقة، ومتوقفة تماما عن الاشتغال، خلال فترة الحجر الصحي، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم من الزيادة الملتهبة في سعر الاستهلاك.
ويطالب المتضررون بضرورك تدخل عاجل، لإعادة الأمور إلى نصابها، محذرين مما يمكن أن تخلفه الفوايتر مرتفعة السعر من تأزم في جيوب المغاربة، يضاف إلى أزمة كورونا، وصعوباتها الاجتماعية.
وعدد من وكلات توزيع الماء والكهرباء كانت قد أعلنت أنها ستوقف قراءة العدادات بسبب الجائحة، مكتفية بقراءات تقريبية لمعدل استهلاك الأسر، غير أن الفواتير، التي توصل بها عددن المتضررين يتجاوز سعر الاستهلاك فيها بكثير معدل استهلاكهم الاعتيادي.
